تواصل التحقيقات حول النفق السري الذي يربط بين مدينة سبتة المحتلة والفنيدق الكشف عن معطيات مثيرة، وسط تكتم شديد من طرف المصالح الأمنية الإسبانية.
وبحسب صحيفة إلفارو فإن قاضي المحكمة المركزية رقم 3 في المحكمة الوطنية بمدريد، قرر تمديد السرية على التحقيقات، بالنظر إلى حساسية المعطيات التي قد تعرض سير العملية للخطر.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن التعاون المغربي مع السلطات الإسبانية يتقدم بخطى ثابتة، عقب طلب رسمي عبر القنوات الدبلوماسية، حيث تم تكليف فرق مختصة من الوقاية المدنية المغربية بتنفيذ عمليات ميدانية في محيط “وادي القنابل”، لتحديد الامتداد المغربي لهذا النفق المثير للجدل.
وقد شوهدت فرق مجهزة بخوذات وأجهزة أوكسجين وهي تتوغل في الحفرة التي تم اكتشافها مطلع الأسبوع الجاري، قبالة أحد المنازل المقابلة للمنطقة الصناعية بتراخال.
وتعمل الفرق المختصة على قياس عمق النفق وطوله ومساره بدقة، خصوصا بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن بنية تحتية مجهزة بتمديدات كهربائية، بعمق يصل إلى 12 مترا وطول لا يقل عن 50 مترا، مما يعزز فرضية استخدامه في تهريب المخدرات نحو الضفة الأوروبية.
وعلى الجانب الآخر من الحدود، كثفت الأجهزة الأمنية المغربية تحركاتها، حيث شهدت المنطقة انتشارا مكثفا لعناصر الشرطة والدرك، مع عمليات تفتيش دقيقة ومتابعة حثيثة لمسار النفق، وتم وضع علامات خاصة لتحديد امتداده، بالاعتماد على أجهزة استشعار وكاميرات متطورة.
ولا يزال الغموض يلف بعض تفاصيل هذه القضية، خصوصا فيما يتعلق بإمكانية وجود تفرعات أخرى للنفق داخل التراب المغربي، وهو ما تعمل الفرق التقنية على التأكد منه من خلال عمليات الحفر والرصد المستمرة في محيط المكان.
ومع استمرار التحقيقات، تبقى أعين الأجهزة الأمنية مركزة على كشف جميع الخيوط المرتبطة بهذه العملية، في انتظار النتائج التي قد تعيد رسم خارطة تهريب المخدرات بين شمال المغرب والثغر المحتل.
