في خطوة تحذر من عواقب تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ناقش المكتب الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، جملة من القضايا الحيوية التي تواجه قطاع التجارة والفئات المهنية الصغرى والمتوسطة، خلال اجتماع له، عقد أخيرا في طنجة.
وفي ظل التحديات المتزايدة، شدد البيان على أن غياب الحلول الفعّالة لمشاكل سلاسل التوزيع وارتفاع الأسعار لا يُهدد فقط استقرار السوق بل ينعكس سلبا على المواطنين، من بينهم التجار والحرفيين، في وقت تزداد فيه شراسة المضاربين واللوبيات.
ودعا المكتب إلى تسريع الإصلاحات الجبائية، وتفعيل دور مجلس المنافسة، وإعادة النظر في الإجراءات الإدارية التي تؤثر سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار استراتيجية واضحة لدعم هذه الفئات الحيوية، التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.
كما أشار البيان إلى ضرورة معالجة الإشكاليات المتعلقة بالرخص التي تم إحداثها مؤخرا، والتي تسببت في قلق وحالة من التوتر لدى عدد من التجار والحرفيين في مختلف المدن والأقاليم.
ودعا المكتب الوطني إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بتسوية الوضعية الحالية، مطالبا وزارة الداخلية وخصوصا مديرية الجماعات الترابية بتحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، طالب المكتب بتسريع عملية إصدار القوانين المنظمة لدعم هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية الحالية تزداد تعقيدا بشكل يضر بهذه الفئات المهنية التي تحتاج إلى بيئة محفزة للنمو والتوسع.
كما شدد على ضرورة مراجعة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية لضمان استفادة المقاولات الصغرى من الحصص المقررة لها في الصفقات العمومية، بما يعزز الشفافية والمنافسة العادلة.
وذكَّر المكتب الوطني كافة المهنيين بضرورة الالتزام بالمواعيد الضريبية قبل نهاية شهر مارس 2025، مشيرا إلى أن المقاولات التي تفوق مبيعاتها 10 مليون درهم يجب عليها التصريح بالآجال المحددة لتجنب الغرامات.