تحركت المياه الراكدة في جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، بعدما تقدم عصام الخمليشي رئيس الجماعة الحالي بشكاية رسمية ضد محمد بوعياد، النائب السابق لرئيس الجماعة، متهما إياه بارتكاب مجموعة من التجاوزات القانونية الخطيرة خلال ولايته السابقة.
وكشف الخمليشي لطنجاوة أن بوعياد يشتبه في إصداره شواهد إدارية غير قانونية تتعلق بمناطق خضراء ممنوعة للبناء، بمساحة تُقدر بحوالي 484 مترا مربعا، وذلك لتمكين بعض الأشخاص من عمليات بيع عقارية مشبوهة.
ويضيف الخمليشي بأن بوعياد الذي سبق عزله من طرف عامل إقليم الحسيمة فريد شوراق بسبب ارتكابه لخروقات، أصدر رسالة “التخلي عن المتابعة” دون أي مبرر قانوني في ملف يتعلق بمخالفة لقانون التعمير، موجّهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة لفائدة أحد الأشخاص الذين سبق أن وُجهت ضدهم شكاية من رئيس الجماعة السابق.
ويقول الخمليشي إن الخروقات لم تتوقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا استغلال ممتلكات الجماعة لأغراض شخصية، حيث يُتهم بربط منشآت خاصة لأفراد من عائلته، كمركز فحص تقني للسيارات ومستودع بيع قطع غيار، بشبكة الكهرباء العمومية على حساب مالية الجماعة منذ سنة 2007، كما استغل شاحنة بصهريج مياه تابعة للجماعة لنقل الماء إلى منزله الشخصي بجماعة سيدي بوتميم بتاريخ 12 ديسمبر 2017.
وقد سبق لهذه الاتهامات أن وُجهت أمام المحكمة الابتدائية بتارجيست ومحكمتي الاستئناف بفاس والحسيمة، لكنها لم تُسفر عن أي متابعة، حسب قول الخمليشي.
كما أشار رئيس جماعة تارجيست إلى أن بوعياد لديه ملف متعلق باختلاس أموال عمومية عالق بمحكمة النقض منذ 6 يناير 2022، ورغم ذلك يتباهى بمعرفته المسبقة بمنطوق الحكم، مدعيا نفوذه القوي في أروقة القضاء.
إلى ذلك، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، إلى رئيس جماعة تارجيست الحالي بخصوص هذه الشكاية، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 20 فبراير 2025.
وتواصل الفرقة الجهوية التأكد من مشروعية الشواهد الإدارية والتجزئات العقارية التي شابتها الخروقات.