بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بجمع التبرعات، أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات جديدة إلى العمال والولاة تهدف إلى تنظيم وضبط عمليات التبرع في إطار قانوني صارم.
وتشمل هذه التعليمات جميع المبادرات سواء كانت عبر الجمعيات الخيرية أو حتى المبادرات الفردية، التي كانت تتم بطرق غير رسمية.
التعليمات الجديدة تحظر أي استغلال سياسي أو انتخابي لهذه التبرعات، مؤكدة على ضرورة أن تتم عمليات جمع المساعدات في جو من الشفافية والمشروعية، مع ضمان وصولها إلى مستحقيها.
ويتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من أي تجاوزات قد تسيء إلى الأهداف الإنسانية لهذه المبادرات، وتضمن توجيه المساعدات إلى الأماكن التي تحتاجها فعلا دون أي تلاعب أو استغلال.