خرج يوسف بنجلون، الرئيس السابق لغرفة الصيد البحري بجهة طنجة وعضو مجلس جماعة طنجة، عن صمته بخصوص أزمة ارتفاع أسعار السمك في المغرب، كاشفا عن معادلة معقدة يتحكم فيها السوق العالمي، الوسطاء، وكلفة الإنتاج، تاركا المواطن المغربي في مواجهة أسعار لا تراعي قدرته الشرائية.
وقال بنجلون إن “السوق المفتوح فرض نفسه على قطاع الصيد البحري، مما جعل الأسعار تخضع للطلب العالمي وليس المحلي”، مشيرا إلى أن جودة السمك المغربي وارتفاع الطلب عليه عالميا جعلا المواطن المغربي “يشري الحوت بثمن الأوروبي”، في ظل غياب مقاربة اجتماعية تحميه من هذا الغلاء.
وبخصوص الضجة التي أثارها بيع السردين في مراكش بـ5 دراهم، قلل بنجلون من أهميتها، معتبرا أن الأمر مجرد “فرحة عابرة”، أشبه بطفل حصل على حلوى لن تستمر متعته طويلا، مضيفا: “السردين كاين فيه أنواع، شمالي وجنوبي، والبحر بحال العيد… سعداتو لي حضر عليه ماشي لي سمع به!”، في إشارة إلى أن توافر السمك يخضع لعوامل طبيعية ومناخية تجعل الأسعار متذبذبة.
ولم يخفِ بنجلون أن تعدد الوسطاء في عملية بيع السمك يساهم في رفع الأسعار، لكنه دافع عن المسار التجاري للقطاع، موضحا أن هناك ثلاث مراحل ضرورية: البيع الأول في المزاد العلني داخل الميناء، البيع الثاني في سوق الجملة، ثم البيع الثالث بالتقسيط، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار تدريجيا.
لكنه تساءل في الوقت ذاته: “واش هاد الربح اللي كيدوز فهاد المراحل معقول؟ ولا كاين شي تضارب؟”، في إشارة إلى إمكانية وجود تجاوزات.
أما عن تصدير السمك وعلاقته بالأسعار الملتهبة في السوق المحلية، فاعتبر بنجلون أن الحكومة مطالبة بطرح “السؤال الكبير”: هل المغرب قادر على الحفاظ على اتفاقياته التجارية الدولية مع ضمان حق المواطن في الحصول على السمك بسعر مناسب؟، مشددا على أن ثروات المغرب البحرية ينبغي أن تكون في خدمة المواطن أولا قبل أن تصبح مجرد رقم في ميزان الصادرات.