تستعد مدينة طنجة لدخول مرحلة جديدة في تدبير النقل العمومي، عبر اعتماد أنظمة ذكية تهدف إلى إلغاء التذاكر الورقية وتعويضها ببطاقات إلكترونية وتطبيقات هاتفية، في خطوة تروم تحديث القطاع وتحسين تجربة الركاب.
المشروع، الذي خصصت له ميزانية تناهز 5.5 ملايير سنتيم، يشمل تطوير بنية تحتية رقمية موحدة، تتيح مراقبة التدفقات المالية وضمان شفافية المعاملات، في محاولة لوضع حد للفوضى التي تطبع أداء رسوم النقل داخل الحافلات.
وتتجه السلطات المحلية إلى تنزيل هذا النظام عبر مراحل، تبدأ بفترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر، يتم خلالها تقييم مدى جاهزيته ونجاعة التطبيق قبل التعميم.
ويراهن القائمون على المشروع على أن يساهم هذا التحول في تقليص المشاكل التي ترافق الأداء التقليدي، خصوصا ما يتعلق بالتلاعب في مداخيل القطاع والتأخير الذي يسببه التعامل بالنقد.
وبموازاة ذلك، تخوض مدن أخرى السباق نحو تحديث قطاع النقل العمومي، حيث خصصت مراكش 5.8 ملايير سنتيم لهذا الغرض، فيما استثمرت فاس 4.5 ملايير سنتيم لاعتماد أنظمة ذكية مشابهة.
ويرى متابعون للشأن المحلي، أن نجاح هذا التحول سيظل رهينا بمدى جاهزية البنية التحتية التقنية، واستجابة المواطنين لهذه التغييرات، وسط مخاوف من صعوبات تقنية أو تنظيمية قد تعرقل تنزيل المشروع بالفعالية المطلوبة.