أعلنت الحكومة الإسبانية عن استثمار يقدر بـ 24.5 مليون يورو في مشاريع بحث وتطوير، بهدف تحسين قدرات الحرس المدني في مراقبة الحدود، بما في ذلك الحدود الفاصلة بين سبتة المحتلة والفنيدق.
وكشفت صحيفة “إلفارو دي سبتة” حسب ما ورد في بوابة العقود العمومية الإسبانية، أن هذا المشروع سيشمل تطوير حلول مبتكرة تسهم في مكافحة التهريب والهجرة غير النظامية، من خلال أنظمة استشعار بصرية متطورة موجهة لمراقبة المناطق البحرية الواسعة والحدود البرية، إلى جانب آليات لرصد القوارب المتورطة في أنشطة غير قانونية.
وتضيف الصحيفة أن العقد ينقسم إلى ثلاث مراحل، تشمل الأولى تصميم الحلول التكنولوجية خلال ستة أشهر، تليها مرحلة تطوير النماذج الأولية وإجراء الاختبارات لمدة 24 شهرا، ثم مرحلة التحقق الميداني التي ستستغرق ستة أشهر أخرى، فيما تم تحديد ميزانية تبلغ 9.58 ملايين يورو لكل من مشروعي الاستشعار البصري، مقابل 5.28 ملايين يورو لنظام تعقب القوارب المشبوهة.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى تقنيات تتيح اعتراض القوارب المشتبه بها دون إلحاق ضرر بالركاب أو بالعناصر الأمنية.
كما أن هذه الأنظمة الجديدة ستدعم بشكل مباشر نظام المراقبة المتكامل SIVE، الذي تعتمد عليه إسبانيا لرصد التحركات في المناطق الحدودية.
ويتم تمويل هذا المشروع من قبل مركز التنمية التكنولوجية والابتكار الإسباني (CDTI) وصندوق التنمية الإقليمي الأوروبي (FEDER)، على أن يُفتح باب تقديم العروض حتى الخامس من ماي المقبل، في انتظار دخول هذه التقنيات حيز الخدمة لتعزيز الرقابة على الحدود الجنوبية.
ويأتي هذا الاستثمار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اعتمدتها السلطات الإسبانية في السنوات الأخيرة لتعزيز الأمن على حدودها، خاصة في مدينة سبتة المحتلة، حيث تم إدخال تحسينات على السياج الحدودي، وإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة، في محاولة لفرض رقابة أشد على المعابر البرية والبحرية.