وجه الحزب الاشتراكي الموحد – فرع طنجة، انتقادات لاذعة لولاية جهة الشمال ومجلس جماعة طنجة، محملا إياهما مسؤولية تدهور الأوضاع في المدينة.
وخلال اجتماع مكتبه المحلي، أكد الحزب أن الفشل في تحسين بنية المدينة التحتية أصبح ظاهرا للعيان، مبرزا تفشي ظاهرة الحفر والمطبات في شوارع طنجة، تشكل خطرا مستمرا على حياة المواطنين، فضلا عن الأزمات المستمرة في خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار الحزب إلى “العجز التام” في توفير الحد الأدنى من الخدمات، حيث تتفاقم مشاكل الفيضانات بسبب غياب التطهير السائل، إضافة إلى نقص الإنارة في بعض الأحياء الذي يهدد سلامة المواطنين.
وحمل الحزب المسؤولية بالكامل للأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة، داعيا إلى محاسبة المقصرين وفتح تحقيق شامل في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بأسواق القرب، لم يخف الحزب قلقه الشديد من غياب معايير الوقاية والسلامة في أسواق مثل كسابراطا وسيدي احساين، حيث وصف الوضع بالخطير والمهدد لصحة وسلامة التجار والمواطنين.
واعتبر الحزب أن التأخر في إيجاد حلول لهذه الأزمات يشير إلى غياب الإرادة الحقيقية لدى المسؤولين، مطالبا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التجار، خصوصا بعد حرائق سوق بني مكادة التي ألحقت أضرارا جسيمة بأرزاقهم.
من جهة أخرى، طالب الحزب بنقل “المعامل السرية” من الأحياء السكنية إلى مناطق صناعية مؤهلة، مشددا على ضرورة تنفيذ هذا المطلب لضمان الحفاظ على البيئة وصحة السكان.
كما شدد على ضرورة تحسين البنية التحتية للطرق والنقل العمومي للتخفيف من أزمة السير الخانقة التي تعاني منها طنجة.
ولم يغفل الحزب قضية العدادات المائية والكهربائية، حيث اعتبر أن قرار ولاية الجهة بحرمان المواطنين من هذه الخدمات الأساسية بمثابة انتهاك صارخ لحقوقهم، مطالبا بإلغاء هذا القرار فوريا.
كما جدد دعوته إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد بعض المنعشين العقاريين الذين يتلاعبون بمخططات المدينة ويستولون على الممتلكات العامة والخضراء، محذرا من عواقب هذه التصرفات على البيئة.
وعبر الحزب عن تضامنه مع المدون المناهض للتطبيع، رضوان القسطيط، مطالبا بالإفراج عنه، كما دعا إلى مقاطعة المنتجات الصهيونية ووقف استخدام ميناء طنجة المتوسط لتمويل الكيان الصهيوني.