عاد ملف تأخر أداء مستحقات المقاولات الصغرى ليطفو على السطح مجددا، بعدما وجّه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول استمرار بعض الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في عدم احترام آجال الأداء، رغم القوانين والتوجيهات الملكية الصريحة.
النائب البرلماني استند في سؤاله إلى مقتضيات الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2018، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة التزام الإدارات بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، محذرا من أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يترتب على ذلك من فقدان مناصب الشغل.
ورغم دخول القانون 69.21 المتعلق بمدونة التجارة وبتحديد آجال الأداء حيز التنفيذ، إلى جانب إحداث مرصد خاص بآجال الأداء لمتابعة مدى امتثال الإدارات العمومية والمقاولات العمومية للقانون، إلا أن التجاوب مع هذه المقتضيات ظل محدودا، وهو ما دفع البرلماني الطاهر إلى مساءلة الحكومة عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والغرف المهنية باحترام القانون، ووضع حد لهذا التأخير الذي يهدد استقرار المقاولات الصغرى.
ويشتكي العديد من أرباب المقاولات من التأخر غير المبرر في صرف مستحقاتهم، حيث تمتد آجال الأداء لأشهر طويلة بعد توريد الخدمات أو المنتجات، مما يؤدي إلى أزمة سيولة خانقة تدفع بعض المقاولات إلى الإفلاس، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية التي تنادي بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.