في إطار الحملات المكثفة التي تشنها السلطات المحلية، قامت لجن المراقبة الإقليمية والمحلية بإقليم تطوان، إلى غاية 20 رمضان الجاري، بحجز وإتلاف 517.15 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وحسب معطيات قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة تطوان، فقد قامت اللجان المختلطة المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة مواد الاستهلاك بمعاينة 239 محلا تجاريا خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 رمضان، ما أسفر عن حجز كميات كبيرة من المواد الفاسدة.
كما تم إغلاق ثلاثة محلات تجارية وتوجيه 14 إنذارا لأخرى.
وفي نفس السياق، أُخذت 17 عينة من الوجبات والأطعمة المعروضة للمستهلكين، حيث تمت إحالتها إلى مختبرات التحاليل المخبرية التابعة لمندوبية الصحة والحماية الاجتماعية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك.
كما قامت مصالح قسم الشؤون الاقتصادية بعمالة تطوان بتفعيل الرقم الوطني 5757 لاستقبال شكايات المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بتموين الأسواق والجودة والسلامة الصحية، حيث تلقت 43 شكاية إلى غاية السبت الماضي، تم من خلالها تنظيم تدخلات للمعالجة الفورية لبعض المخالفات.
الزيارات الميدانية التي تمت بتنسيق مع السلطات المحلية، الأمن الوطني، الدرك الملكي، مندوبية الصحة، مصلحة حفظ الصحة، وممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية شملت المحلات التجارية في الوسط الحضري، الأسواق الأسبوعية، محلات بيع الحلويات والفطائر، والمخابز.
وكانت هذه الزيارات تهدف إلى مراقبة ظروف التخزين، عرض السلع، تجهيزات الإعداد والتحضير، ومدى استجابة هذه المحلات لمعايير الصحة والسلامة، خاصة فيما يتعلق بصلاحية المواد المستعملة وتوفير البطائق الصحية للمستخدمين.
وتأتي هذه الحملات في وقت حساس يتزامن مع ارتفاع الطلب على المواد الغذائية في رمضان، حيث تسعى السلطات المحلية إلى تأمين صحة وسلامة المواطنين من خلال تكثيف الرقابة الميدانية، وسط مخاوف من انتشار المواد الفاسدة في الأسواق.