في واقعة جديدة تضاف إلى مسلسل المشاكل العمرانية بمدينة طنجة، تفجرت فضيحة تعميرية في إقامة “آية ب” بشارع محمد بن عبد الله، حيث وجد سكان العمارة أنفسهم أمام أشغال تقول الساكنة إنها غير مرخصة، شرعت فيها شركة إحدى الشركات التي اكترت محلا تجاريا قبل أن تفاجئ الجميع بتحويل الساحة الأمامية إلى ورش بناء عشوائي.
وبحسب شكاية موجهة إلى باشا المدينة ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، حصل موقع طنجاوة على نسخة منها، فإن “الشركة عمدت إلى إقامة كراس إسمنتية، وإزالة درج يؤدي إلى الساحة، وبناء سور من الإسمنت المسلح، إضافة إلى تثبيت أسلاك كهربائية بطريقة غير قانونية، في انتهاك للرخصة التي حصلت عليها، والتي تقتصر على إصلاحات داخلية فقط”.
وأكد السكان أن الساحة المستهدفة مصنفة ضمن التصاميم الهندسية كحديقة تابعة للإقامة وتقع فوق مرآب العمارة، ما يجعل أي تدخل غير مدروس تهديدا مباشرا لسلامة البناية وساكنيها.
وعلى الرغم من استنجاد السكان بالسلطات، فإن الأشغال لا تزال مستمرة في تحد صارخ للقوانين المنظمة للتعمير، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السلطات المحلية على فرض احترام الضوابط القانونية والتصدي لمثل هذه التجاوزات.
ويطالب الساكنة بتدخل فوري من والي الجهة لوقف هذه الأشغال غير القانونية، وتفعيل مقتضيات قانون التعمير 12.90 والمعدل بالقانون 66.12، قصد إرجاع الأمور إلى نصابها، قبل أن تتحول هذه السابقة إلى قاعدة تُغري المخالفين بالاستيلاء على الملك المشترك دون رادع.
في المقابل، كشفت مصادر من ولاية طنجة لموقع طنجاوة أن لجنة تابعة لولاية طنجة قامت بزيارة ميدانية لموقع الأشغال، حيث عاينت الوثائق وتطابقها مع تصميم الهيئة، ليتبين لها أن الأشغال تتماشى مع الرخصة الممنوحة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عمدة طنجة، الذي وافق على منح الرخصة منذ البداية.
