رفعت وزارة الداخلية من درجة مراقبتها للمنتخبين الذين اعتادوا القفز بين الأحزاب مع كل استحقاق انتخابي، في خطوة تستهدف قطع الطريق على ممارسات مشبوهة ترافق ظاهرة الترحال السياسي، التي تحوّلت لدى بعض المنتخبين إلى وسيلة للاغتناء واستغلال النفوذ.
وكشفت مصادر مطلعة أن المصالح المركزية للوزارة أصدرت تعليمات صارمة لأقسام الشؤون الداخلية في مختلف العمالات والأقاليم، لمراقبة تحركات عدد من المنتخبين الذين تلاحقهم شبهات الاستفادة المالية من تدبير الشأن المحلي وإبرام صفقات مشبوهة، في ظل تبادل المصالح بين منتخبين نافذين وشبكات مقاولات تدور في فلكهم.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد تم تكليف رجال السلطة بمهام تتبع دقيق لأنشطة المنتخبين الذين يبحثون عن موطئ قدم جديد في أحزاب أخرى، حيث سيتم توثيق تحركاتهم وإعداد تقارير مفصلة حول أنشطتهم، قبل إخضاع سجلاتهم التدبيرية لعمليات افتحاص واسعة، قد تطيح بعدد منهم بحرمانهم من الترشح لمدة عشر سنوات، وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للحياة السياسية.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن لائحة المنتخبين الذين أصبحوا تحت مجهر المراقبة تضم أسماء وازنة، دأبت على تغيير ألوانها السياسية وفقًا لمصالحها، مستفيدة من مناصب التدبير الجماعي، حيث استغل بعضهم سلطته لتأسيس شركات بأسماء أقاربهم، قصد الحصول على صفقات عمومية في مشاريع تنموية لم تخرج بعضها إلى حيز الوجود إلا على الورق.
وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية وجهت تعليماتها لمتابعة المنتخبين الذين قدموا استقالاتهم من أحزابهم، أو الذين انخرطوا في اجتماعات سرية للانتقال إلى أحزاب أخرى، حيث سيتم تجميع كافة المعطيات المتعلقة بهم وتحليلها، قبل إرسال لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء عمليات افتحاص دقيقة، قد تفضي إلى تجريدهم من مسؤولياتهم الانتدابية، ومتابعتهم بقضايا فساد انتخابي، وإقصائهم نهائيًا من المشهد السياسي.
وفي ظل هذه التطورات، يترقب العديد من المنتخبين ما ستسفر عنه تحركات الداخلية، خاصة أن قراراتها قد تخلط أوراق العديد من “الوجوه الانتخابية”، التي اعتادت استعمال المال والنفوذ لضمان بقائها في مواقع القرار، بغض النظر عن الحزب الذي يفتح لها أبوابه.