في خطوة جديدة تكشف استمرار تغلغل الفرنسية في الإدارة المغربية، وجّه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة طنجة أصيلة، سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول استمرار استعمال اللغة الفرنسية في المراسلات بين الإدارة المالية والمواطنين المغاربة، في خرق واضح للفصل الخامس من الدستور.
ونبه الطاهر إلى أن الإدارات التابعة للوزارة لا تزال تتجاهل الإلزام الدستوري باستعمال العربية أو الأمازيغية، مما يخلق عائقًا في التواصل، ويتسبب في ضياع حقوق المرتفقين.
وتساءل البرلماني عن الإجراءات المتخذة لضمان التزام مسؤولي الوزارة وموظفيها باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في مراسلاتهم مع المواطنين.