تلقت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة صفعة سياسية وقضائية، بعد أن رفضت المحكمة الإدارية بطنجة دعوى التجريد التي رفعها الحزب ضد ثلاثة مستشارين جماعيين، مطالبا بعزلهم من مجلس جماعة طنجة، بدعوى “التخلي عن الانتماء السياسي” وخيانة التعاقد الحزبي.
وبحسب مصادر طنجاوة، فإن الحزب جرّ المستشارين فاطمة الزهراء بوبكر، وعبد الحميد بوشعيب، وزيون، إلى القضاء الإداري، بعدما صوتوا ضد إرادة العمدة منير ليموري، المنتمي للحزب ذاته، خلال دورة فبراير الماضية، حيث اصطفوا إلى جانب المعارضة في التصويت ضد تحيين دفتر التحملات الخاص بالسوق الأسبوعي بمنطقة سيدي احساين، وهو ما اعتبرته قيادة الحزب “تمردا داخليا” يستوجب التجريد من العضوية.
واستند حزب “الجرار” في دعواه إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، التي تمنح الأحزاب حق تجريد المنتخبين الذين يتخلون عن انتمائهم السياسي، إضافة إلى المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تتيح للأحزاب تحريك مسطرة التجريد ضد مستشاريها داخل المجالس المنتخبة.
ولم يكتف الحزب بذلك، بل عزز ملفه بعدد من الأحكام القضائية السابقة لمحكمة النقض والمحاكم الإدارية بمراكش، الرباط، فاس، الدار البيضاء ووجدة، والتي سارت في اتجاه إسقاط عضوية منتخبين بسبب مواقف اعتُبرت “خروجا عن الخط الحزبي”.
لكن يبدو أن المحكمة الإدارية بطنجة كان لها رأي آخر، حيث قضت برفض الطلب، في قرار من شأنه أن يحرج قيادة الحزب، خاصة أن هذا الملف يعكس حالة التصدع الداخلي التي يعيشها “الجرار” بطنجة، بعدما فشل في ضبط مستشاريه داخل المجلس الجماعي، مما ينذر بمزيد من الصراعات والانشقاقات مستقبلا.