صادق مجلس جماعة طنجة، خلال دورة استثنائية عُقدت يوم الإثنين الماضي، على مشروع توسعة وإحداث مجموعة من الطرق، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ المروري، غير أنها أثارت في المقابل مخاوف بشأن نزع ملكية بعض العقارات وهدم بنايات قائمة.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها طنجاوة، فإن الجماعة تعتزم توسعة 9 طرق رئيسية، من بينها شارع مولاي رشيد وطريق بوخالف وطريق المجاهدين، إضافة إلى طريق سوق الجملة القديم في بني مكادة.
كما تشمل الخطة إحداث 19 طريقا جديدة، مع استكمال أشغال طرق أخرى سبق برمجتها.
وفي الوقت الذي تُقدم فيه الجماعة هذا المشروع كخطوة ضرورية لتحسين وضعية السير والجولان، تتباين مواقف المنتخبين بين من يعتبرها “حلا استعجاليا”، ومن يرى أنها “إجراءات ترقيعية” لن تُحدث تغييرا جوهريا في واقع التنقل داخل المدينة.
مواقف متباينة بين المنتخبين
محمد الحريقي، المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن “الحس الاستباقي المرتبط بمونديال 2030 دفع الجماعة إلى التحرك”، مشيرا إلى أن توسعة الطرق وإحداث ممرات جديدة يأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين حركة السير، خاصة بعد تقرير الفيفا الذي أشار إلى وضعية البنية التحتية بطنجة.
لكن في المقابل، يرى عبد الواحد بولعيش، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه التوسعة لا تمثل سوى “حلا ترقيعيا”، مشددا على أن السبب الحقيقي للاختناق المروري يكمن في الفوضى التي تخلقها حافلات نقل العمال والدراجات النارية التي لا تحترم قوانين السير.
وأضاف أن بعض النقاط السوداء في المدينة تحتاج إلى قناطر بدل الأنفاق التي لم تحلّ المشاكل، مستشهدا بمناطق مثل مسنانة ورياض تطوان.
من جانبها، أكدت فدوى البكدوري، المستشارة الجماعية، أن “بعض الشوارع القديمة تحتاج إلى التوسعة، لكن الأمر يبقى صعبا بالنظر إلى طبيعة النسيج العمراني”، مضيفة أن “التوسعة في الشوارع الجديدة تبقى أكثر قابلية للتنفيذ”، مشددة على ضرورة إشراك كافة المتدخلين لضمان حلول ناجعة ومستدامة.
المشروع مدروس ونزع الملكية سيتم وفق القانون
وفي ردها على هذه المخاوف، أكدت سمية العشيري، نائبة عمدة طنجة المكلفة بالسير والجولان، أن توسعة وإحداث الطرق يأتي في إطار مشروع متكامل تسعى الجماعة إلى تنزيله، موضحة أن “خلق منافذ جديدة سيساهم في فك الاختناق المروري في المدينة”.
وأضافت العشيري أن جميع المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تتم وفق اتفاقيات تشاركية بين الجماعة وعدد من المتدخلين، مشيرة إلى أن أي إجراء لنزع الملكية سيتم وفق القانون، مع ضمان حقوق المتضررين، خاصة في المناطق العشوائية التي ستخضع لإعادة الهيكلة.
