قضت المحكمة الإدارية بالرباط بوجود خطأ مرفقي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، خلال الفترة التي شغل فيها توفيق السعيد منصب العميد (2020-2025)، وذلك بسبب تأخر غير مبرر في تسليم دبلوم طالب الماستر عمر الصبار، مما تسبب في ضياع فرص مهنية له.
وبحسب معطيات القضية، فقد حصل الطالب على شهادة النجاح وبيان النقط في ديسمبر 2022، غير أن إدارة الكلية ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي امتنعتا عن تسليمه دبلومه رغم جاهزيته منذ يناير 2023.
وتضيف المعطيات ذاتها، أن هذا التأخير غير المفهوم حرمه من اجتياز مباريات توظيف في قطاعات مختلفة، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء الإداري لإنصافه من البيروقراطية الجامعية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير لا يستند إلى أي مبرر قانوني أو إداري، مما يجعله يدخل في إطار الخطأ المرفقي، وهو نوع من التقصير الإداري الذي تتحمل فيه الإدارة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن سوء تدبيرها.
وشدد الحكم على أن التأخير في تسليم الدبلوم يمثل انتهاكًا لحق الطالب في التوظيف، ويتعارض مع مبدأ استمرارية المرفق العام في تقديم خدماته بانتظام.
مصادر مطلعة أكدت أن هذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضايا حول أداء كلية الحقوق بطنجة في عهد العميد توفيق السعيد، إذ سبق للكلية أن واجهت انتقادات بسبب بيروقراطية معطلة وتأخر في معالجة الملفات الإدارية للطلبة، ما دفع العديد منهم إلى البحث عن حلول خارج المساطر الإدارية المعتادة.