أثارت عملية فصل مجموعة من العمال من قبل شركة PORT SERVICES AND CONTRACTORS، التابعة لشركة EUROGATE TANGER، والتي تنشط داخل ميناء طنجة المتوسط، موجة من الغضب، بعدما وصفت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفحص أنجرة هذا القرار بـ”التعسفي” و”غير المبرر قانونيًا”.
وأوضحت العصبة، في بيان أصدرته، أن العمال المفصولين لم يتلقوا أي إشعار مسبق، كما لم يُمنحوا الفرصة للدفاع عن أنفسهم، وهو ما اعتبرته “خرقا صارخا لقانون الشغل وإجهازًا على حقوقهم المشروعة”.
وطالبت العصبة بإلغاء هذا القرار، وإعادة النظر في حقوق العمال من تعويضات عن الأقدمية والأضرار التي لحقت بهم جرّاء فقدان مصدر رزقهم.
كما دعت السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لإنصاف المتضررين، خصوصا أن العديد منهم أصبحوا يعيشون في أزمة مالية خانقة، وبعضهم تعرضوا لأمراض نفسية نتيجة الضغوط المعيشية.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن “هذه الممارسات باتت تتكرر داخل الميناء المتوسطي، في غياب رقابة صارمة على الشركات التي تلجأ إلى تسريح العمال دون مبررات قانونية، ما يستدعي تحركا عاجلا لوضع حد لهذه التجاوزات التي تمس بالسلم الاجتماعي”.