وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول مدى قانونية بعض محاضر مخالفات السير التي يتم تحريرها على مستوى الطرق الوطنية، لاسيما تلك المرتبطة بالرادارات المتنقلة التي يتم وضعها بشكل غير معلن، مما يثير تساؤلات المواطنين حول مدى احترام هذه الإجراءات لمقتضيات مدونة السير.
وأكد البرلماني، في مراسلته، أن العديد من السائقين يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات، التي يعتبرونها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل، خاصة في ظل غياب إشعار مسبق بوجود الرادارات، وهو ما يطرح إشكالات قانونية بشأن مشروعية محاضر المخالفات المسجلة بهذه الطريقة.
وفي السياق ذاته، طالب حموني وزير النقل بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، من أجل الحد من هذه الخروقات وضمان احترام مساطر المعاينة وتسجيل المخالفات وفق ما ينص عليه القانون.
وتأتي هذه المراسلة في سياق تزايد الحديث من طرف مستعملي الطريق حول اعتماد الرادارات المتنقلة في أماكن غير متوقعة، دون وضع علامات تنبيهية مسبقة، وهو ما يعتبره المواطنون ضربا لمبدأ الشفافية في تطبيق مدونة السير، ويطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات، وهل يتعلق الأمر بضبط المخالفات حفاظا على السلامة الطرقية، أم بجعلها وسيلة لجمع الغرامات؟