وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، طالب من خلاله بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من تنامي الجريمة في الأحياء والفضاءات العامة، والتي باتت تشكل مصدر رعب للمواطنين، في ظل تكرار الاعتداءات تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتحت تأثير المهلوسات.
وحذر أوزين، في سؤاله، من تفاقم الأوضاع الأمنية داخل عدد من الأحياء، مشيرا إلى أن المواطنين باتوا يعيشون تحت وطأة الخوف من الاعتداءات التي تستهدفهم بشكل يومي، موضحاً أن الجناة غالباً ما يكونون من المدمنين على المواد المخدرة أو من ذوي السوابق العدلية.
وفي الوقت الذي نوه فيه البرلماني بمجهودات المصالح الأمنية ويقظتها في التصدي للجريمة، شدد على أن الوضع الراهن يتطلب مقاربة متجددة، تقوم على التشديد في العقوبات من جهة، وعلى الوقاية والتأطير التربوي والاجتماعي من جهة أخرى، خاصة وأن أغلب المتورطين في أعمال العنف من فئة الشباب والمراهقين.
ودعا عضو الفريق الحركي، وزارة الداخلية إلى الكشف عن خطتها لمحاربة انتشار المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء وسط الشباب، وعن التدابير الرامية إلى تعزيز الأمن داخل الأحياء الهامشية، إلى جانب توفير بدائل اقتصادية واجتماعية قادرة على انتشال الشباب من مستنقع الانحراف.
ويأتي تحرك أوزين في سياق تصاعد أصوات المواطنين المطالبة بإعادة الأمن إلى الشارع العام، وتكثيف الحملات الأمنية ضد حاملي السلاح الأبيض والمروجين للمهلوسات، خاصة بعد تسجيل عدد من الوقائع الإجرامية التي خلفت حالة من الصدمة في صفوف الرأي العام.