في خطوة انتظرها ضباط الحالة المدنية ومرتفقي المرافق الإدارية والقضائية طويلا، أصدرت وزارة الداخلية مذكرة وزارية تروم تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد، ومعالجة إشكالات مزمنة كانت تؤرق مختلف المتدخلين، أبرزها إشكاليات التسجيل خارج الأجل وتصحيح الأخطاء المادية.
الدورية، التي جاءت بعد طول انتظار، حملت توجيهات واضحة للإدارات المعنية من أجل تجاوز عراقيل كانت تقف حجرة عثرة أمام تسجيل الولادات والوفيات التي تتم خارج الآجال القانونية، وتصحح المسار بخصوص الأخطاء المادية التي تتسلل إلى سجلات الحالة المدنية، ما كان يدفع المحاكم في الغالب إلى إصدار أحكام بعدم الاختصاص، تاركة المتقاضين في دوامة إدارية لا تنتهي.
مصادر مطلعة كشفت أن المذكرة الجديدة من شأنها أن تفك قيودا إجرائية كانت تُكبّل ضباط الحالة المدنية، وتُعيد الأمور إلى نصابها القانوني، كما ستُساهم في تخفيف العبء عن محاكم قضاء الأسرة التي ظلت تُحال عليها ملفات تتعلق باختصاصات إدارية بحتة.
ويأتي إصدار هذه الدورية تماشيا مع روح القانون الجديد للحالة المدنية، والذي يروم تحديث وتبسيط المساطر الإدارية وربح رهان الرقمنة وجودة الخدمات، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحديث الإدارة وتعزيز ثقة المواطن فيها.