تحوّلت البناية الحديثة التي شُيّدت كمرفق صحي بمحطة الطاكسيات قرب المحكمة الابتدائية بطنجة إلى شاهد آخر على عبثية تدبير الشأن المحلي، بعدما أُغلقت أبوابها قبل أن تفتح بشكل فعلي، تاركة وراءها أسئلة كثيرة وروائح أكثر.
المشروع، الذي هلّل له البعض عند تدشينه واعتُبر حينها “فتحا مبينا” من شأنه أن ينهي معاناة السائقين والركاب الذين كانوا يُضطرون لقضاء حاجاتهم في الخلاء أو على ضفاف الوادي المجاور، تحوّل اليوم إلى بناية مهجورة تنخرها الرطوبة والإهمال، وكأنها تنتظر شهادة وفاة رسمية.
في السياق ذاته تساءل سائقون: أين ذهبت الاعتمادات المالية التي خُصصت لهذا المرفق؟ ومن المسؤول عن تركه ولماذا لم تُفعّل آلية التتبع والمحاسبة كما يُفترض في مشاريع من هذا النوع؟
الساكنة وسائقو الطاكسيات عبروا عن استيائهم من هذا “الاستثمار الفاشل”، متسائلين عن الجهة التي أهدرت المال العام!!