ألغت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، صفقة مثيرة للجدل لاقتناء أدوية حساسة من طرف المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، بعد أن تبين أن الشركة التي فازت بها لا تتوفر على التراخيص القانونية اللازمة لتوزيع الأدوية، وتشتغل أساسا في مجال تصبين وكي الأفرشة.
وجاء قرار الإلغاء عقب شكاية تقدّمت بها الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إلى رئاسة النيابة العامة، تضمّنت معطيات خطيرة توثق لمنح صفقة أدوية لشركة غير مؤهلة قانونيا، في خرق سافر للقانون 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، وتحديداً مادته 55 التي تُجرّم توزيع الأدوية خارج المسالك القانونية.
وبحسب وثائق منشورة على بوابة الصفقات العمومية، فإن المستشفى وافق بتاريخ 24 مارس 2025 على عرض من شركة تُدعى “SONEPRAF”، تبلغ قيمته 40.600 درهم، ويتعلق بتوريد كميات من الأدوية المستعملة عن طريق الحقن، من بينها:
500 حقنة من PROPOFOL 200mg/20ml
200 قنينة من LIDOCAINE 2%
300 حقنة من METOCLOPRAMIDE 10mg
500 حقنة من MIDAZOLAM 5mg/ml
مصادر مطلعة أكدت لـ”طنجاوة” أن الشركة المعنية لا تملك صفة موزع صيدلي، ولا أي ترخيص يخول لها التعامل في مجال الأدوية، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية “تهديدا مباشرا لسلامة المرضى واستهتاراً بصحة المواطنين”.
وفي تعليق على الواقعة، شدد محمد لحبابي، رئيس الكونفدرالية، على أن ما حدث يعكس “اختلالات مقلقة في منظومة تدبير الصفقات داخل المؤسسات الصحية”، مشيرا إلى أن “فتح السوق لشركات غير مؤهلة قانونيا يشكل بابا للتسيب والمتاجرة في حياة الناس”.
وزارة الصحة، من جهتها، أكدت أنها ألغت أمر الشراء بشكل فوري، وأصدرت تعليمات صارمة لتشديد الرقابة وضمان احترام الإطار القانوني المنظم لتوزيع الأدوية داخل المستشفيات.
وتنتظر الأوساط المهنية والحقوقية ما ستُسفر عنه التحقيقات، وسط مطالب بمحاسبة المسؤولين عن تمرير هذه الصفقة، وإعادة النظر في آليات التأشير على العروض داخل المرافق الصحية العمومية.