في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن المائي بإقليم الحسيمة، احتضنت المدينة، يوم الخميس، أول اجتماع تشاوري بخصوص خطة إدارة الحوض الساحلي غيس – نكور، وذلك بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، في أفق بلورة عقد إطار لتدبير مستدام لموارد المياه الجوفية بالمنطقة.
وشكل اللقاء، الذي حضره عامل الإقليم، حسن زيتوني، ومدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، محمد عبد الله الزويني، وممثلة منظمة اليونسكو بالمغرب، إلسا ساطوت، مناسبة لتشخيص الوضعية الراهنة للفرشة المائية غيس – نكور، وبحث السبل الكفيلة بحمايتها من الاستنزاف والتلوث، وضمان تزويد ساكنة الإقليم بالماء الشروب في ظل التغيرات المناخية المتسارعة.
وأكد عامل الإقليم، في كلمته الافتتاحية، على أهمية تبني مقاربة تشاركية متعددة الأبعاد، ترتكز على المعطيات العلمية وتستفيد من التجارب الناجحة في تدبير الموارد المائية، داعيًا مختلف الفاعلين إلى تقديم حلول عملية وفعالة لتأمين استدامة هذه الثروة الحيوية.
من جانبها، شددت ممثلة اليونسكو على ضرورة إرساء آليات تدبير متوازنة للمياه الجوفية بالحوض الساحلي، عبر تشخيص دقيق لوضعيتها البيئية والهيدرولوجية، وتبني إجراءات وقائية تحد من هشاشتها أمام الظواهر المناخية القصوى.
بدوره، أبرز الزويني أن الفرشة المائية المعنية تعرف تراجعًا مقلقًا بلغ ثلاثة أمتار، بسبب توالي سبع سنوات من الجفاف، محذرًا من انعكاسات هذا التدهور على الأمن المائي والفلاحي بالإقليم، ومؤكدًا أن اللقاء يندرج ضمن رؤية لإعداد مخطط تشاركي يروم التدبير الأمثل لهذه الموارد.
وقد كشف المتدخلون عن معاناة الفرشة المائية من استغلال مفرط وتعرضها لمصادر تلوث متعددة، في مقدمتها المياه العادمة والأسمدة الفلاحية، مشددين على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بالاستعمال الرشيد للموارد المائية.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات، في مقدمتها تعزيز المراقبة، وحماية الموارد من التلوث، وتقليص الهشاشة المناخية، مع فتح المجال لنقاش عمومي واسع حول سبل تنفيذ عقد إدارة تشاركية يضمن التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الثروة المائية.
كما تخلل الاجتماع تقديم عروض علمية حول الوضعية الهيدرولوجية للفرشة المائية، واستعمالات المياه، ومخططات تنموية ذات صلة، إلى جانب تنظيم ورشات موضوعاتية همّت الجودة والكمية وتهيئة الأحواض المائية.