دخل العشرات من المواطنين الذين اقتنوا شققا سكنية بمشروع “المنزل 2” شطر 3 و4، الكائن بتراب الملحقة الإدارية الثالثة بجماعة اكزناية ضواحي طنجة، في حالة من الغضب والاحتقان، بسبب التأخر غير المبرر في تسليم شققهم من طرف إحدى شركات العقار، رغم مرور سنوات على توقيع العقود وأداء أغلبهم لما يفوق 80 بالمئة من المبلغ الإجمالي، في حين سدد البعض منهم الثمن كاملا.
الساكنة المتضررة نظمت، يوم الأحد 11 أبريل الجاري، وقفة احتجاجية أمام المشروع السكني، ردد خلالها المحتجون شعارات تطالب بالإسراع في تسليم الشقق، ووضع حد لما وصفوه بـ”التماطل والتسويف المتكرر” من طرف الشركة المنجزة، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه أوضاعهم النفسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي مراسلة موجهة إلى جريدة “طنجاوة”، أرفقها المتضررون بمقال تفصيلي وعريضة احتجاجية تحمل توقيعات العشرات منهم، عبّر المحتجون عن استيائهم من غياب أي تجاوب فعلي من الشركة، مشيرين إلى أن الاتصالات السابقة لم تفضِ إلى حلول ملموسة، بل زادت من حدة القلق، خاصة في ظل مطالبة بعض المتعاقدين بأداء أقساط شهرية جديدة تحت طائلة التهديد بسحب الشقق، وهو ما وصفوه بـ”السلوك غير القانوني وغير الأخلاقي”.
الساكنة أوضحت أن هذا الوضع يفاقم معاناة العديد من العائلات التي وجدت نفسها مجبرة على أداء واجبات الكراء بالتوازي مع تسديد أقساط المشروع، في ظل غياب أي أفق زمني واضح للتسليم، وهو ما أدى إلى تدهور الأوضاع النفسية والاجتماعية لعدد من الأسر، من بينها أرامل ومهاجرون وموظفون محدودو الدخل.
وناشد المتضررون الجهات الوصية، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها شريكا في المشروع، والسلطات الإقليمية والولائية بصفتها الجهة المشرفة على مراقبة تنفيذ دفتر التحملات، من أجل التدخل العاجل ووضع حد لهذا الملف الذي طال أمده.
كما عبّر المحتجون عن نيتهم في تأسيس إطار قانوني على شكل جمعية للدفاع عن مصالحهم وتتبع ملفهم بطرق قانونية وسلمية، مشددين على أنهم “أوفوا بجميع التزاماتهم المالية وينتظرون من الشركة الوفاء بالتزاماتها وتسليم الشقق في أقرب الآجال.”
وختم المحتجون مراسلتهم بالتأكيد على أن حقهم في السكن الكريم مصون بمقتضى الدستور، كما طالبوا المسؤولين بالتحرك في الملف من أجل إنصاف هذه الفئة من المواطنين.