تفجّرت خلال الأيام الأخيرة فضيحة غير مسبوقة داخل مركز الأنكولوجيا التابع للمستشفى الجامعي بطنجة، بعد إصدار المكتب المهني الموحد بالمستشفى بلاغا شديد اللهجة، اتهم فيه إدارة المؤسسة الصحية بتحويل فضاء المركز المخصص لعلاج مرضى السرطان إلى معرض تجاري لمنتوجات التجميل والملابس النسائية.
البلاغ، الذي خلّف ردود فعل غاضبة في الأوساط الصحية والنقابية، اعتبر ما جرى “مسّا خطيرا بحرمة مرفق عمومي يُفترض أن يُخصص بالكامل للرعاية الصحية”، مستنكرا ما وصفه بـ”الانحراف عن الوظيفة الأساسية للمؤسسات العلاجية”، في مشهد غير مألوف داخل وحدة طبية يفترض أن تُصان فيها كرامة المرضى وتُحترم فيها ظروفهم النفسية والاجتماعية.
وفي تفاعل سريع مع المعطيات الخطيرة، وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، طالبت من خلاله بالكشف عن حقيقة ما يجري داخل المركز، وعن التدابير التي باشرتها الوزارة للتحقيق وتحديد المسؤوليات.
النائبة أكدت أن ما حدث يُعد خرقا واضحا للضوابط القانونية والأخلاقية التي تُؤطر عمل المرافق الصحية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المؤسسات العمومية من مثل هذه الممارسات، التي تُسيء لقطاع الصحة وتُهدد الثقة المتبقية لدى المواطنين في المنظومة الصحية.
الفضيحة، التي تُلقي بظلال ثقيلة على تسيير هذا المرفق الحيوي، فتحت الباب أمام مطالب متزايدة بضرورة تطهير المؤسسات الصحية من مظاهر “التسيب والاستهتار”، وتحصينها من كل ما من شأنه أن يمس كرامة المرضى أو يحوّلها إلى مشاريع تجارية تخدم المصالح الخاصة على حساب الواجب المهني.