وجه النائب البرلماني عبد القادر الطاهر عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بضرورة إعادة النظر في المذكرة الوزارية رقم 867/14، الخاصة بالقرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام، وذلك في ظل تزايد الاعتداءات التي تطال الأطر الإدارية والتربوية والخدماتية داخل المؤسسات التعليمية.
وأكد البرلماني الطاهر أن حوادث العنف ضد الأسرة التعليمية لم تعد حالات معزولة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة، كان آخرها ما شهدته مؤسستا عابد الجابري وابن النفيس الثانويتان بمديرية طنجة أصيلة، معتبرا أن هشاشة الإجراءات الزجرية المتخذة ساهمت في استفحال الوضع وتقويض هيبة المؤسسات التعليمية.
ولم يُخفِ النائب الاتحادي قلقه إزاء ما وصفه بـ”المشهد التربوي المختل”، الذي تغذيه تفاهات بعض المحتويات الإعلامية، وتدهور المنظومة القيمية داخل المقررات الدراسية، إلى جانب تراجع أدوار الأسر واستقالة عدد من جمعيات المجتمع المدني من أداء مهامها التربوية والتأطيرية.
كما تساءل البرلماني الطاهر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاعتماد مقاربات أكثر صرامة لحماية الأطر التربوية والإدارية من الاعتداءات، وضمان أمن وحرمة محيط المؤسسات التعليمية، بما يعيد الاعتبار للأسرة التعليمية ويدعم استقرار منظومة التربية والتكوين.