فجّر عبد العظيم الطويل، نائب رئيس جماعة طنجة، قنبلة من العيار الثقيل خلال مداخلته في ندوة حول “تنزيل تصاميم التهيئة لمدينة طنجة والنواحي”، موجها سهام الإنتقاذ اللاذع صوب مديرة الوكالة الحضرية، ومتهما إياها بالتقاعس في معالجة ملفات تسوية الوضعية.
وقال الطويل إن “الترسانة القانونية التي نشتغل بها اليوم في مجال التعمير تعود لعهد الحماية”، مشيرا إلى وجود فراغ قانوني خطير تسبب في انتشار البناء العشوائي، خاصة وأن تصميم التهيئة انتهت صلاحيته منذ 2014، وظلت المدينة تشتغل بالبحث العلني فقط حتى سنة 2023، وهو ما أدى إلى تضاعف تكلفة إعادة تأهيل الأحياء العشوائية، أو نزع الملكية، متسببا في خسائر مادية للجماعة تجاوزت 3 مليارات درهم.
وأضاف بنبرة لا تخلو من السخرية: “إلى عندك خالتك فالعرس داز الملف ديالك”، مؤكدا أن بعض الملفات التي تم وضعها منذ فتح باب تسوية الوضعية في ماي 2023، لم يتم البت فيها إلى حدود اليوم، رغم مرور أزيد من سنة وشهرين.
وأوضح الطويل أن بعض الملفات مرت من الولاية والجماعة ونالت الموافقة، لكنها توقفت عند عتبة الوكالة الحضرية دون مبرر، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول معايير الانتقاء داخل هذه المؤسسة.
وختم النائب مداخلته بالتأكيد على أن بطء الإجراءات وغياب التنسيق بين المتدخلين يزيد من تعقيد الوضع العمراني بالمدينة، ويقوض فرص الإقلاع الاقتصادي الذي يمكن أن تحققه تصاميم التهيئة إذا ما نُزلت بالشكل المطلوب.