أحبطت مصالح الشرطة الوطنية الإسبانية، خلال عملية مراقبة روتينية بمعبر “لا لينيا دي لا كونسبسيون” الحدودي مع جبل طارق، محاولة تهريب مبالغ مالية ضخمة نحو الأراضي التابعة للتاج البريطاني، كان ينوي نقلها مواطنان من أصل مغربي دون التصريح بها لدى السلطات المختصة.
ووفق صحيفة إلفارو فإن عناصر فرقة مراقبة الحدود البرية التابعة للشرطة الإسبانية أوقفت سيارة مرقمة بجبل طارق وعلى متنها شخصان من أصل مغربي، حيث أثارت تحركاتهما شكوك العناصر الأمنية التي أخضعت السيارة لتفتيش دقيق.
وأفضت عملية التفتيش إلى حجز مبالغ مالية ضخمة كانت مخبأة بعناية في أماكن سرية داخل المركبة، بينها تجاويف مخفية ووسط أغراض شخصية.
وبلغت القيمة الإجمالية للأموال المضبوطة حوالي 50.545 أورو نقداً، إلى جانب 305 جنيهات إسترلينية (ما يعادل نحو 355 أورو) و16.890 درهما مغربيا، أي ما يقارب 1.600 أورو، ليصل مجموع الأموال غير المصرح بها إلى ما يفوق 52.500 أورو، أي ما يناهز 56 مليون سنتيم مغربي.
ويُذكر أن التشريع الإسباني يمنع أي شخص من عبور الحدود بمبلغ يفوق 10.000 أورو نقدا دون التصريح به، حيث يُعد هذا السقف القانوني فاصلاً بين التعاملات المشروعة وتلك التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة غير قانونية كغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وقد تم حجز الأموال المضبوطة على الفور، في إطار تطبيق مقتضيات قانون محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا القانون المنظم لحماية الأمن العام، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقاً لتحديد مصدر هذه الأموال ووجهتها النهائية.
هذا وناشدت الشرطة الوطنية الإسبانية جميع المسافرين بضرورة التصريح بأي مبلغ يفوق 10.000 أورو أثناء التنقل من أو إلى التراب الإسباني، سواء عبر البر أو الجو أو البحر،