فجّر المستشار الجماعي بجماعة مرتيل، محمد أشكور، فضيحة مدوية عبر تدوينة نارية، اتهم فيها منتخبين ومقاولا ينتحل صفة رئيس تعاونية، بالضلوع في جريمة بيئية مكتملة الأركان تتعلق بطمر جزء من واد مرتيل، وذلك تحت أنظار السلطات المحلية والأمنية، دون أي تحرك لردع هذه الخروقات الصارخة.
واعتبر أشكور أن هذه الجريمة ترتكب جهارا نهارا وتحت أشعة الشمس، في انتهاك صارخ للترسانة القانونية الوطنية، وعلى رأسها مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، الذي يمنع إقامة أي منشأة فوق الملك العمومي المائي ويجرّم السطو عليه أو تغييره بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المتحدث أن هذه الاعتداءات تتزامن مع وجود مشروع ملكي ضخم لتحرير ضفاف واد مرتيل وتأهيلها، وهو المشروع الذي تمت بموجبه نزع ملكية عدد من الأراضي لفائدة المصلحة العامة، متسائلا بمرارة عن دواعي تواطؤ منتخبين ومسؤولين مع مقاولين في السطو على أملاك مائية محمية قانونا، متجاهلين خطورة الأفعال المرتكبة على هوية المدينة ومستقبلها البيئي.
ولم يخف المستشار الجماعي استغرابه الشديد من صمت عدد من المؤسسات المعنية، وعلى رأسها المجلس الجماعي لمرتيل، ووكالة الحوض المائي، والشرطة القضائية، وشرطة المياه، والسلطات المحلية، منتقدا عدم تحريك أي مسطرة قانونية رغم أن المعطيات والقرائن متوفرة وتثبت القصد الجنائي مع سبق الإصرار والترصد.
وطالب أشكور وزير الداخلية ووزيرة التجهيز والماء، ورئاسة النيابة العامة، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، بالتدخل العاجل لفتح تحقيق جدي ومعمق وترتيب المسؤوليات في حق كل من تورط أو تواطأ أو غض الطرف عن هذه الفضيحة التي تهدد البيئة والملك العمومي المائي لمرتين.