أثارت الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها الحكومة الإسبانية بشأن ترحيل القاصرين المهاجرين غير المصحوبين موجة من الجدل السياسي والحقوقي، حيث دعت وزارة السياسة الإقليمية إلى اجتماع عاجل اليوم الاثنين، في محاولة لتمرير خطة توزيع هؤلاء القاصرين وفق معايير تحددها الحكومة.
وكشف موقع إلفارو أن الخطة التي تم التصويت عليها في البرلمان في العاشر من أبريل الجاري، تهدف إلى ترحيل حوالي 4400 قاصر من جزر الكناري إلى مناطق أخرى في إسبانيا، بما في ذلك مدينة سبتة المحتلة.
في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية لتحقيق توزيع عادل للقاصرين حسب معايير مثل عدد السكان، مستويات الدخل، ومعدلات البطالة، بدأت معارضة قوية تظهر، خاصة من مناطق مثل أراغون، التي توجهت إلى القضاء للطعن في شرعية الاجتماع ودعت إلى إلغائه.
ويبدو أن هذه الاعتراضات ستزيد من تعقيد تطبيق الخطة، رغم أن الحكومة تؤكد أنها ستواصل تنفيذ الإجراءات بغض النظر عن المعارضة.
ومع أن الحكومة تأمل في تطبيق خطة توزيع جديدة ترتكز على معايير دقيقة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لكل منطقة، إلا أن التحفظات حول التفاصيل لا تزال قوية.
كما رفضت بعض المناطق، تقديم أرقام رسمية حول عدد القاصرين الذين تستقبلهم، مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على بياناتها الخاصة.