وصف محمد العربي المرابط، نائب رئيس جماعة مرتيل، الاتهامات التي وجهها المستشار الجماعي محمد أشكور بشأن طمر جزء من واد مرتيل بأنها “صراع سياسي فارغ” و”مراهقة سياسية” تسبق الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
المرابط، وفي تصريح لطنجاوة شدد على أن ما يتم تداوله مجرد “مزايدات سياسية لا أساس لها من الصحة”، مؤكدا أن الجماعة لم تقم بطمر مجرى الواد، بل قامت بردم بعض الأماكن التي تعرف تجمعا للمياه الراكدة، بهدف رفع مستوى الأرض المنخفضة في تلك المناطق وحماية الصحة العامة.
وأوضح المسؤول الجماعي أن جميع الصفقات العمومية المرتبطة بالمشاريع تمر عبر البوابة الرسمية وتحترم الشروط القانونية الجاري بها العمل، لافتا إلى أن مشكل واد مرتيل ليس وليد اليوم بل يعود إلى سنوات مضت.
تصريحات المرابط جاءت ردا على تدوينة نارية أطلقها المستشار الجماعي محمد أشكور، والتي فجّر من خلالها ما وصفها بـ”فضيحة بيئية مكتملة الأركان”، متهما منتخبين ومقاولا ينتحل صفة رئيس تعاونية بالضلوع في طمر جزء من واد مرتيل أمام أعين السلطات المحلية والأمنية دون اتخاذ أي إجراءات رادعة.
وأشار أشكور إلى أن هذه الأفعال تمثل خرقا خطيرا لمقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، الذي يجرم إقامة أي منشأة فوق الملك العمومي المائي أو السطو عليه بأي طريقة، مستغربا ما اعتبره “تواطؤا مفضوحا” من بعض المسؤولين المحليين، خصوصاً في ظل وجود مشروع ملكي كبير يهدف إلى تحرير ضفاف واد مرتيل وتأهيلها لفائدة المصلحة العامة.
ولم يخف المستشار الجماعي استغرابه من صمت مؤسسات معنية، على رأسها المجلس الجماعي ووكالة الحوض المائي وشرطة المياه والسلطات الأمنية، داعيا إلى تدخل وزير الداخلية ووزيرة التجهيز والماء ورئاسة النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وشامل، وترتيب الجزاءات القانونية ضد المتورطين.