كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تقرير وطني حديث، عن تصنيف أربعة شواطئ بعمالة طنجة أصيلة ضمن خانة “غير المطابقة” للمعايير الوطنية المعتمدة لجودة مياه الاستحمام، ما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة التدخلات العمومية في حماية السواحل والأنظمة الإيكولوجية البحرية.
ويتعلق الأمر، بحسب معطيات التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال الصادر برسم سنة 2024، بكل من شاطئ طنجة المدينة، وشاطئ جبيلة III، وشاطئ سيدي قاسم، وشاطئ أصيلة الميناء، وهي الشواطئ التي أظهرت محطات المراقبة بها مؤشرات ميكروبيولوجية دون المستوى المطلوب، لتصنف بذلك خارج المعايير المعتمدة.
وأرجع التقرير هذه الوضعية المقلقة إلى عوامل بيئية وبنيوية، يأتي في مقدمتها تصريف المياه العادمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى المناطق الساحلية، فضلاً عن النقص الواضح في التجهيزات الصحية الأساسية، والضغط البشري المتزايد خلال فصل الصيف، الذي يرافقه ارتفاع ملحوظ في الأنشطة الترفيهية المؤثرة سلباً على التوازن البيئي البحري.
الرصد الوطني، الذي شمل 493 محطة مراقبة موزعة على مختلف السواحل المغربية، أظهر أن 93 في المائة من هذه المحطات مطابقة من حيث الجودة الميكروبيولوجية، منها 47 في المائة صُنّفت في خانة “الجودة الممتازة”، و32 في المائة “الجيدة”، فيما حازت 14 في المائة فقط على “جودة مقبولة”، مقابل 7 في المائة صنّفت بأنها “غير مطابقة”، وهو ما يعادل 32 محطة على امتداد الشريط الساحلي الوطني.
ويأتي هذا التقرير في سياق تفعيل مقتضيات القانون 81.12 المتعلق بالساحل، وتنزيلاً للاستراتيجية الوطنية لحماية وتدبير المناطق الساحلية، التي تراهن على تأهيل المنظومة البيئية وتعزيز جاذبية الشواطئ المغربية، في أفق تحقيق التنمية المستدامة.
هذا، وتعتزم السلطات المعنية، بحسب ما جاء في التقرير، تكثيف عمليات المراقبة البيئية، وتحسين البنيات التحتية الصحية، إلى جانب مواصلة حملات التحسيس الموجهة للمصطافين بشأن أهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ، لما لذلك من أثر مباشر على جودة مياه الاستحمام ومكانة الشواطئ ضمن خارطة السياحة البيئية بالمملكة.