أكد مشاركون في لقاء تواصلي، اليوم الثلاثاء بطنجة، أن المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الاقتصادي والترابي يعتبر أداة مبتكرة واستشرافية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأوضح المشاركون في اللقاء التواصلي أن المرصد هو ثمرة شراكة استراتيجية من أجل فعالية تدبيرية ترابية، أحدث بين مجلس الجهة وولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، والمركز الجهوي للاستثمار، وجامعة عبد المالك السعدي، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، والمديرية الجهوية للتخطيط، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل دعم التنمية الترابية وتعزيز الحكامة المبنية على البيانات والرؤية الاستشرافية.
في هذا السياق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الجهة، عبد اللطيف الغلبزوري، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث المرصد يندرج ضمن التصميم الجهوي لإعداد التراب 2021-2046 وبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 لمجلس الجهة، مبرزا أن الأمر يتعلق بهيئة استشارية تعتمد منهجية علمية واستشرافية لرصد الديناميات ذات الطابع الجهوي أو المؤثرة عليه، وتجميع معلومات ومعطيات استراتيجية ذات قيمة مضافة لدعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن المرصد يعمل على مواضيع ذات راهنية وأهمية كبرى بالنسبة للجهة، عبر إعداد نشرات دورية شهرية وقراءات تحليلية للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وصياغة المذكرات الاستراتيجية وبلورة توصيات لدعم صناعة القرار على المستوى الجهوي، مبرزا أن المرصد ساهم بالفعل في إطلاق دراسات استراتيجية، رفقة شركاء مؤسساتيين آخرين، لإعداد استراتيجية الجهة لتنمية المناطق الصناعية، والمخطط الجهوي للإعاقة، والمخطط الجهوي المديري لتدبير النفايات.
من جهته، أكد رئيس جامعة عبد المالك السعدي، بوشتى المومني، أن مختلف مكونات الجامعة منخرطة في هذا المشروع الذي سيشكل أداة لقياس التطور والنمو في مختلف المجالات بالجهة
في هذا السياق، حدد بعض القطاعات التي يرى أنها ذات أولوية في دراسات المرصد الاستشرافية والاستراتيجية، لاسيما الصناعة، والفلاحة والصناعات الغذائية، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والاستعمالات الصناعية والطبية للقنب الهندي، والبيئة والماء، مبرزا أن “الجامعة تضع كافة خبرتها وأطرها رهن إشارة المرصد لتطوير دراسات في هذه المجالات”.
بدوره، رأى المدير الجهوي للتخطيط، محمد عدي، أن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 قد تشكل أرضية ملائمة للمرصد، ولكافة شركائه، لبلورة رؤية جماعية لمواصلة التنمية المستدامة قادرة على مواكبة التحديات على صعيد الجهة، معتبرا أن “امتلاك أدوات التحليل والاستشراف أصبح ضرورة في الألفية الثالثة لضمان تنمية متوازنة وتخطيط استباقي مبني على معطيات محينة ودقيقة”.
وأضاف أن “المرصد يمثل نافذة جديدة لفهم أعمق لتراب الجهة، وإنتاجاته تبين أن هناك طريقة جديدة للتخطيط ولفهم التنمية بالجهة”، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ “تجربة نموذجية انطلقت من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتبار المرصد آلية مبتكرة لربط السياسات العمومية بالواقع المحلي والجهوي”.
وتطرقت المداخلات إلى أن إحداث هذا المرصد برؤية استشرافية لمواكبة التحولات الجهوية، جاء استجابة للتحديات الديموغرافية والانفتاح المتزايد للجهة على سلاسل القيمة العالمية، برغبة في المساهمة في دعم التنمية القطاعية المتعددة وتعزيز التنافسية الترابية.
يذكر أن المرصد ينظم أنشطته عبر أربعة مجالات أساسية، تشمل إصدار نشرات استراتيجية وتقارير تحليلية، وإعداد الدراسات القطاعية وخرائط الطريق، وبناء قواعد بيانات ونظم معلومات جغرافية متطورة، وتنشيط اللقاءات والفعاليات لدعم منظومة الذكاء الترابي.