احتضنت كلية الحقوق بطنجة، يومي الجمعة والسبت، فعاليات الملتقى الوطني الأول للطلبة الدكاترة في القانون، الذي نظمه نادي طلبة الدكتوراه بشراكة مع جامعة عبد المالك السعدي ومؤسسات أكاديمية أخرى، تحت شعار: “أي دور للجامعة في دعم مخطط الرقمنة والاستثمار؟”.
الملتقى عرف حضور شخصيات أكاديمية وممثلين عن مؤسسات دستورية، من ضمنهم ممثل عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومسؤولون من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وأساتذة جامعيون من طنجة والعرائش ومدن أخرى، إلى جانب نخبة من الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي احتضنها مدرج الندوات بالكلية، بكلمات رسمية شددت على أهمية انخراط الجامعة في دعم التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وتكامل هذا التوجه مع مشاريع الاستثمار الوطني.
كما عرف اللقاء تكريم الدكتور رشاد الميل، النائب السابق لعميد الكلية، اعترافًا بمساره الأكاديمي وبمواكبته لطلبة سلك الدكتوراه خلال السنوات الأخيرة.
وعلى مدى يومين، ناقش المشاركون محاور متعددة شملت قوانين الأعمال، ورقمنة المساطر الإدارية، والملكية الفكرية، وتسوية منازعات الاستثمار إلكترونيًا، بالإضافة إلى أثر السياسة الضريبية في تشجيع المقاولات الناشئة.
وشهدت إحدى الجلسات حضور النائب البرلماني الحسين بن الطيب، الذي أكد في تصريح بالمناسبة أن الرقمنة “لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية لتأهيل الإدارة وتسهيل مناخ الأعمال”، داعيا إلى إشراك الجامعة في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة.
المشاركون أوصوا في ختام اللقاء بتعزيز الشراكة بين الجامعة ومؤسسات الدولة لتسريع وتيرة الرقمنة، وملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات السوق الرقمي.
