خرج مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية طنجة عن صمته، عقب الحكم الصادر في حق المفوض القضائي خليل السهيلي، والذي قضت بموجبه المحكمة بحبسه سنتين موقوفة التنفيذ، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي، معبرا عن “استياء عارم وقلق بالغ” مما وصفه بـ”القرار الصادم وغير المفهوم”، ومعلنا عن خطوات تصعيدية غير مسبوقة.
وفي بيان شديد اللهجة توصلت طنجاوة بنسخة منه، عبّر المجلس عن تضامنه المطلق واللامشروط مع السهيلي، الذي يُعرف، حسب البيان، بـ”الاحترام الصارم للقانون والحياد المهني والنزاهة”، محذراً من ما أسماه “ظاهرة الشكايات الكيدية” التي أصبحت، حسبه، تستهدف المفوضين القضائيين وتضعهم تحت طائلة المتابعة دون حماية قانونية واضحة.
المجلس لم يكتفِ بالتنديد، بل حمّل جهات – لم يسمها – مسؤولية اتخاذ قرارات بالمتابعة دون إشراكه، معتبراً ذلك “خرقا سافرا لمبدأ الشفافية والتشاركية”، داعياً رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى التدخل العاجل وفتح حوار مباشر مع الجهات المعنية، في أفق وضع حد لما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج لكرامة المفوضين”.
وفي خطوة تصعيدية، قرر المكتب حمل الشارة ابتداء من 28 أبريل الجاري بجميع محاكم الجهة، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 6 ماي أمام محكمة الاستئناف بطنجة، داعيا كافة المفوضين القضائيين إلى الانخراط القوي والتعبئة الجماعية.
نشتغل في منطقة قانونية رمادية محفوفة بالمخاطر
وفي تصريح خص به طنجاوة، قال رضوان بنطيب، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين باستئنافية طنجة، إن المفوض القضائي “لا يزال يشتغل في غياب حماية قانونية حقيقية، رغم التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية ومطالب الدولة في ترسيخ العدالة”.
وأكد المتحدث أن المفوض القضائي، باعتباره أداة وصل بين القضاء والمجتمع، يواجه مخاطر قانونية جدية جراء “فراغ تشريعي واضح وتأويلات قضائية غير موحدة للنصوص”، مما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية والسجن في ظل غياب الضمانات الكافية.
وشدد بنطيب على أن حماية المفوض ليست فقط حماية لفرد، بل “هي ضمانة لاحترام وتنفيذ الأحكام القضائية وصون لهيبة العدالة”، داعيا إلى مراجعة تشريعية شاملة تنهي حالة “المنطقة الرمادية” التي يشتغل فيها المفوض القضائي، وتكرس حماية مهنية وتشريعية واضحة.