تواصل مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيس لنشاط قطاع البناء والأشغال العمومية، تسجيل أرقام إيجابية، تعكس دينامية جديدة يشهدها القطاع مع بداية السنة الجارية، في وقت تبرز فيه مؤشرات انتعاش على مستوى تمويلات السكن والعقار.
وأفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن مبيعات الإسمنت سجلت نموا بنسبة 4.5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية التي تميزت بانكماش طفيف بلغ ناقص 0.4 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام في سياق انتعاش لافت للقروض الموجهة إلى تمويل أنشطة العقار والإسكان، حيث ارتفعت بنسبة 27 في المائة خلال الشهرين الأولين من السنة، وهو ما يترجمه المهنيون بكونه مؤشرا على عودة الثقة إلى السوق العقارية، واستعداد البنوك للانخراط في دعم مشاريع البناء والتجهيز.
ويرى مراقبون أن هذا المنحى التصاعدي في استهلاك الإسمنت، الذي يشكل المادة الأساس في أوراش البناء، يعكس انتعاشا تدريجيا في الطلب العقاري، لاسيما مع إطلاق مشاريع جديدة في عدد من المدن، وتزايد الإقبال على السكن الاجتماعي والمتوسط.
ويأتي هذا التحسن في ظرفية اقتصادية حساسة، تراهن فيها الحكومة على قطاع البناء كمحرك أساسي لإنعاش الاقتصاد الوطني، واستيعاب جزء من البطالة، عبر تحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والإسكان.