وجد عدد من الصحافيين أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه، بعدما قرر رئيس مجلس جماعة أصيلة منعهم من تغطية أشغال الدورة العادية للمجلس، في خطوة أثارت موجة من الاستغراب وسط المهنيين والمتتبعين للشأن المحلي.
المنع الذي جاء دون سابق إنذار، وُصف من طرف عدد من الصحافيين بـ”انتهاك صارخ لحق الولوج إلى المعلومة”، خصوصا أن الاجتماع كان يتعلق بمداولات تهم الشأن العام للساكنة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نوايا الرئيس الجديد في التعامل مع الإعلام.
وبينما اكتفى بعض أعضاء المجلس بالإشارة إلى “تعليمات داخلية”، كشف أحمد الجعيدي نائب رئيس مجلس جماعة أصيلة في تصريح لموقع طنجاوة أن قرار منع وسائل الإعلام من تغطية أشغال الدورة يستند إلى المادتين 41 و42 من النظام الداخلي للمجلس، اللتين تشترطان توجيه طلب كتابي إلى رئيس المجلس من أجل الحضور والتغطية.
وأوضح الجعيدي أن هاتين المادتين تم إقرارهما في عهد الرئيس السابق محمد بنعيسى، مشددا على أن من حق وسائل الإعلام متابعة أشغال الدورات، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس يعتزم تعديل هذا المقتضى مستقبلا. لكن، إلى حين إدخال هذا التغيير، يتعين على المؤسسات الإعلامية الالتزام بالإجراء المعمول به وتقديم طلب رسمي للرئيس لحضور أشغال الدورة.
في السياق ذاته اعتبر صحافيون أن هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الحالي تُعيد إلى الأذهان سنوات “الغلق والتعتيم” التي ميزت عهد بنعيسى، وتطرح من جديد سؤال الشفافية والانفتاح داخل المؤسسات المنتخبة، خصوصا في ظل دستور 2011 الذي كفل الحق في الوصول إلى المعلومة.