أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلسة علنية عقدت مؤخرا، أحكاما وصفت بالثقيلة في حق ثمانية متهمين تورطوا في محاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا عبر مطار الشريف الإدريسي، وهي القضية التي هزّت الرأي العام المحلي وطرحت تساؤلات حول شبكات التهريب الدولي التي تنشط في شمال المملكة.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة كل متهم بثماني سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية حُددت في 10.000 درهم لكل واحد، ليبلغ مجموع العقوبات السجنية 64 سنة حبسا نافذا.
كما قررت المحكمة مصادرة الحقيبة المستعملة في التهريب لفائدة إدارة أملاك الدولة، وأمرت بإتلاف الكمية المحجوزة من المخدرات، مع إلزام المتهمين، تضامنا فيما بينهم، بأداء غرامة مالية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وصلت إلى أزيد من 6.4 ملايين درهم، مع تحميلهم الصائر بنفس الصيغة.
المتهمون واجهوا تهما ثقيلة تتعلق بحيازة ونقل والاتجار الدولي في المخدرات، والمشاركة في تصديرها ومحاولة تصديرها بشكل غير قانوني، والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الأفعال، فضلا عن محاولة التهريب عبر مكتب جمركي دون تصريح.
وتعود تفاصيل الملف إلى العاشر من أبريل الجاري، حين تمكنت عناصر الأمن بالمطار من إفشال محاولة تهريب كمية من الشيرا إلى الخارج، بعد توقيف شخص يحمل الجنسية البلجيكية من أصل مغربي، ضُبط متلبسا داخل مرحاض خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وهو بصدد استخراج كمية من المخدرات من مكنسة كهربائية لإخفائها داخل حقيبة سفر.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الموقوف كان ينشط ضمن شبكة منظمة يشتبه في ضلوعها في تهريب المخدرات نحو أوروبا، انطلاقا من مطارات شمال المملكة، في وقت تواصل فيه الجهات الأمنية تحقيقاتها للكشف عن باقي المتورطين المحتملين.