أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الأربعاء بالهرهورة، أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة.
وأبرز السيد الداكي، خلال افتتاح أشغال اليوميين الدراسيين المنظمين من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حول موضوع « العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أن رئاسة النيابة العامة ستسهر أيضا على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه، إضافة إلى العمل على عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تعيق التطبيق الأمثل لأحكامه.
وذكر بأن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، معتبرا أن هذا القانون يعد مطمحا اجتماعيا وحقوقيا يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع والشجب إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب وضمان بقاء المحكوم عليه داخل وسطه الاجتماعي وممارسته لحياته العادية اقتصاديا واجتماعيا، وفرصة لإعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق بما للعقوبة السالبة للحرية من آثار وخيمة اجتماعيا واقتصاديا، زيادة على السلبيات المرتبطة بتفاقم مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والذي أضحى عائقا يؤرق السياسات العمومية بصفة عامة، والمؤسسات القائمة على تنفيذ النظم العقابية بصفة خاصة.
وأضاف السيد الداكي أن هذا القانون جاء بخيارات عقابية جديدة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، حيث أتاح الحكم بها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي : العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وشدد على أن هذا القانون يضع تصورا جديدا لمعالجة القضايا التي ي حكم فيها بالعقوبات الحبسية النافذة طبقا لما هو منصوص عليه ضمن مقتضياته، حيث خول للقضاء إمكانية استبدال هذه الأخيرة بإحدى التدابير المشار إليها، ما يضمن بقاء المحكوم عليه في وسطه الطبيعي وتلافي سلبيات اعتقاله، ويفسح المجال لتيسير إمكانية إصلاحه سلوكيا وضمان استمرار أداء دوره اقتصاديا واجتماعيا بالنظر للتتبع الدقيق الذي تخضع له العقوبات البديلة سواء من طرف السلطات القضائية أو الإدارية الموكول لها قانونا تتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
من جانب آخر، أكد السيد الداكي أن تنظيم هذين اليومين الدراسيين، على أبواب تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في أفق شهر غشت المقبل، يكتسي أهمية بالغة بالنظر لراهنية موضوع العقوبات البديلة في السياسة الجنائية والعقابية المعاصرة على المستوى الوطني، وكذا الدولي.
وخلص إلى أن تلك العقوبات ت شكل تغييرا جوهريا في النظام العقابي التقليدي بالنظر لمحاسنها وآثارها الإيجابية في تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المحكوم عليهم وقيمة مضافة للسياسات العقابية التي سبق لدول أخرى أن اعتمدتها بالنظر لمزاياها الإيجابية المتعددة.