قبل أيام قليلة من تنظيم مباراة للتوظيف بالمستشفى الجامعي بطنجة، تفجرت موجة من التساؤلات والانتقادات، بعدما وجه الاتحاد المغربي للشغل مراسلة إلى إدارة المؤسسة، سجل فيها جملة من الملاحظات التي تضع علامات استفهام كبرى حول المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المفتوحة للتباري.
وأفادت مصادر مهنية أن المراسلة التي توصلت بها الإدارة، نبّهت إلى ما وصفته بـ”الاختلالات الصارخة” التي تطبع المباراة المرتقبة يوم الأحد 11 ماي 2025، في مقدمتها إدراج تخصصات لا توازي الحاجيات الواقعية للمؤسسة، من قبيل “هندسة النظم الصناعية”، معتبرة أن هذا التخصص، رغم وجاهته الأكاديمية، لا يمت بصلة لطبيعة العمل داخل مؤسسة صحية.
وأثار إدراج منصب “فيزيائي طبي” بدوره ردود فعل متباينة، خاصة أن المعنيين أشاروا إلى وجود أطر في هذا التخصص داخل المؤسسة منذ سنوات، دون أن يُسند إليهم أي دور وظيفي يذكر، وهو ما اعتُبر دليلا على غياب حاجة فعلية لهذا المنصب في المرحلة الحالية.
في المقابل، أعرب المكتب عن استغرابه من تغييب تخصصات استراتيجية في الظرفية الراهنة، على رأسها “الأمن السيبراني”، في وقت تتعرض فيه الأنظمة المعلوماتية بالمغرب لهجمات متزايدة، مسجلاً في الوقت ذاته غياب تخصص “صيانة المعدات البيوطبية”، رغم النقص الحاد في هذا المجال داخل مؤسسات حيوية كمركز الأنكولوجيا ومستشفى الأم والطفل.
الأخطر، بحسب فحوى المراسلة، هو ما يُتداول داخل أوساط بعض الأطر بشأن احتمال وجود مناصب “مصممة على المقاس”، ما قد يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على مصداقية المباراة، خصوصاً في ظل تجارب سابقة أُثيرت حولها الشبهات نفسها دون تحقيق أو مساءلة.
وطالب المكتب الموحد بضرورة إعادة النظر في هيكلة المباراة، وربط التخصصات المفتوحة بالحاجيات الحقيقية للمؤسسة، مع الحرص على الشفافية والنزاهة، ضمانا لاستقطاب كفاءات قادرة على النهوض بجودة الخدمات الاستشفائية، في سياق وطني يعرف تحولات متسارعة في مجال الصحة.