كشف مجلس المنافسة عن معطيات مثيرة بخصوص وجود ممارسات منافية لقواعد التنافس الحر في سوق توريد السردين الصناعي، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالحه المختصة أسفرت عن التوصل إلى مؤشرات قوية على وجود اتفاقات سرية بين عدد من الفاعلين الرئيسيين في القطاع.
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن الأمر يتعلق بشبكة من الترتيبات المنافية للمنافسة يُشتبه في أنها استمرت لأزيد من عقدين، وهدفت بالأساس إلى التحكم في السوق وتقييد حرية الأسعار والتوريد، وهو ما يشكل خرقاً صريحاً لمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس قد انتقل إلى المرحلة التالية من التحقيق، والتي تشمل استدعاء الأطراف المشتبه في تورطها للاستماع إلى أقوالها وتقديم دفوعاتها، قبل الحسم في إمكانية إحالة الملف على الجلسة التأديبية.