حلّ قضاة تابعون للمجلس الجهوي للحسابات، خلال الأسبوع الجاري، بمقر جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، في مهمة رقابية دامت عدة أيام، همّت افتحاص عدد من الملفات الإدارية والمالية، وسط حالة استنفار غير مسبوقة بين مسؤولي الجماعة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
ووفق مصادر محلية أن اللجنة القضائية التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، الذي ترأسه زينب العدوي، دققت في مجموعة من الوثائق المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وعلى رأسها رخص البناء المثيرة للجدل، إلى جانب مراجعة نفقات الجماعة والصفقات العمومية التي أُبرمت منذ تنصيب الرئيس الحالي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن القضاة ركزوا، خلال مهمتهم، على مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بإسناد الصفقات وطريقة صرف المال العام، في وقت أبدى فيه أعضاء اللجنة اهتماما خاصا بملف رخص البناء التي راجت حولها شبهات في الفترة الأخيرة.
ويرتقب أن يُعدّ المجلس تقريرا مفصلا حول نتائج عملية التدقيق، يُنتظر أن يكشف عن حجم الاختلالات المحتملة، وما إذا كانت تستدعي فقط ملاحظات تدبيرية أم ستُحال ملفات منها على الجهات القضائية المختصة في حال تبيّن وجود شُبهات ذات طبيعة جنائية.