يبدو أن مجلس جماعة طنجة قد دخل مرة أخرى في نفق مسدود، بعدما بدأت بوادر التصدع تظهر من جديد داخل مكتب الأغلبية، الذي تراكمت على الأطراف المشكلة له العديد من الملفات العالقة، التي لم تعرف طريقها للحل.
ووفق مصادر مطلعة أسرت لموقع طنجاوة، فإن مشاكل أمانديس، والانارة العمومية، والنظافة، والحالة المزرية للطرقات، وكذا عدم استفادة مجلس جماعة طنجة من عوائد احتلال الملك العام، تفاقمت بشكل متزايد في وقت تعالت فيه عدد من الأصوات في أكثر من مناسبة بالتدخل من أجل حل هذه الملفات العالقة لكن دون جدوى.
وتضيف المصادر ذاتها، أن ليموري وأعضاء مكتبه باتو عاجزين عن حل هذه المشاكل، وهو ما أكده نائب مجلس جماعة طنجة عبد العظيم الطويل في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” حيث كتب: ” مدينة طنجة تحتاج إلى قيادة مسؤولة”.
الطويل قال لموقع طنجاوة، معلقا على تدوينته إن الجميع بات يتهرب من مسؤولياته داخل المجلس لحل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة.
وأضاف: “تدوينتي موجهة لجميع من في المكتب وليس لرئيس مجلس جماعة طنجة، كما أنها نابعة عن غيرتي على المدينة التي بات منتخبوها يخبطون خبطة عشواء”.
وتابع: ” المواطن أصبح يعاني.. والمنتخب في موقف لا يحسد عليه، ولهذا وجب تفعيل الجدية في التعامل مع الملفات العالقة”.
واستغرب من كون مداخيل طنجة يمكنها أن تكون أكبر بكثير من المداخيل الحالية، لو أن أعضاء المجلس الجماعي حسموا في مجموعة من الملفات بدل التماطل، واللامبالاة”.
تجدر الاشارة إلى أن عمدة مدينة طنجة سبق له أن أعلن عن طي صفحة الخلافات داخل تكتل الأغلبية، إلا أن رياح السياسة داخل المجلس تأتي بما لا تشتهيه سفن ليموري.