يعيش موظفو جماعة طنجة ضغطا نفسيا كبيرا، بسبب الخصاص الكبير في الموارد البشرية الذي تعاني منه أغلب المصالح الجماعية.
ووفق المعطيات المتوفرة لموقع طنجاوة فإن موظفين يتحمّلُون جزء من المهام خارج نطاق اختصاصاتهم من أجل سد الخصاص في بعض المصالح.
ويتفاقم هذا الاشكال أكثر في المقاطعات الأربعة لطنجة، حيث باتت مصالح حيوية بينها مصلحة المصادقة على الامضاء شبه فارغة من الموظفين على اعتبار أن أي موظف يحال إلى التقاعد لا يتم تعويضه.
إلى ذلك كشف حسن بلخيضر المستشار بجماعة طنجة عن حزب الاتحاد الدستوري، أن مصالح الجماعة تحتاج إلى أزيد من 500 منصب شغل في مختلف التخصصات والمرافق الجماعية، مما انعكس ذلك سلبا على السير العادي للجماعة والمقاطعات.
وأوضح في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخصاص يحتم فتح هذه الوظائف والمناصب بشكل عاجل لملئ هذا الخصاص المهول.
وأضاف: “الأهم هو منح فرص عمل ووظائف لعشرات العاطلين والعاطلات بمدينة طنجة ونواحيها”.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أكد في جوابه على أسئلة النواب، أن الخصاص لا يرتبط بالنقص المسجل بعدد الموارد البشرية بقدر ما يرتبط بترشيد خارطة توزيعها وفق احتياجات التنظيم الإداري والفني.
وأكد أن الوزارة اتجهت نحو رقمنة مجموعة من الخدمات الإدارية في إطار تبسيط الإجراءات والإجراءات الإدارية، مما جعل من الممكن تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة في المجموعات الإقليمية.