دخل النزاع بشأن نتيجة نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة حاسمة على المستوى القضائي، بعدما حددت محكمة التحكيم الرياضي الدولية أواخر نونبر المقبل موعداً مرتقباً لإصدار حكمها في الطعن الذي قدمه الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اعتراضاً على قرار الكونفدرالية الإفريقية للعبة القاضي باعتبار المنتخب المغربي فائزاً بالمباراة بثلاثة أهداف دون رد.
ويعود أصل القضية إلى قرار أصدرته «الكاف» في 17 مارس الماضي، قبل أن يلجأ الاتحاد السنغالي إلى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان، مطالباً بإلغاء القرار والاعتراف بمنتخبه بطلاً للمسابقة القارية.
وفي أحدث تطورات المسار القضائي، أفادت المحكمة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، بأن الملف لا يزال قيد الدراسة، وأن القضاة المكلفين بالنزاع لم ينتهوا بعد من صياغة الحكم الذي سيحدد المآل القانوني للطعن.
وكانت القضية قد بلغت محطة إجرائية مهمة في الثامن من أكتوبر الجاري، بعقد جلسة استماع مغلقة بمقر «الطاس» في سويسرا، خُصصت لبحث مواقف الأطراف المتنازعة، قبل أن تنتقل الهيئة التحكيمية إلى التداول بشأن المعطيات والدفوع المقدمة إليها.
وبخلاف الأحكام التي يُعلن منطوقها أولاً قبل نشر حيثياتها لاحقاً، تتجه المحكمة في هذا الملف إلى إصدار حكم مكتمل التعليل، يتضمن الأسس القانونية التي اعتمدتها الهيئة في الوصول إلى قرارها.
ويفسر هذا الإجراء امتداد فترة الانتظار إلى نهاية الشهر المقبل، بالنظر إلى الوقت الذي تستغرقه المداولات وإعداد الوثيقة التحكيمية النهائية، دون أن يشكل ذلك مؤشراً على طبيعة الحكم الذي سيصدر أو الجهة التي سيصب في مصلحتها.
وفي ظل استمرار تداول معطيات بشأن القضية، أكدت المحكمة أن موقعها الرسمي يظل المرجع المعتمد لأي إعلان يتعلق بمستجدات المسطرة أو صدور الحكم، في غياب قرار نهائي إلى حدود الآن.
وتبقى بذلك نتيجة الطعن السنغالي معلقة على ما ستقرره الهيئة التحكيمية خلال الأسابيع المقبلة، في قضية تتمحور حول مدى مشروعية القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن نهائي النسخة المغربية من كأس أمم إفريقيا.