وضعت عملية أمنية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، حداً لمحاولة مواطن إيطالي الاختباء وراء هوية أجنبية مزورة، بعدما تبين أنه مطلوب للسلطات القضائية في بلاده للاشتباه في ضلوعه في عمليات سطو مقرونة بالعنف.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث باشرتها الأجهزة الأمنية المغربية بشأن المعني بالأمر، انتهت بتحديد مكان وجوده وتوقيفه، في تدخل شاركت فيه عناصر الشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ولم تكن الوثائق التي قدمها الموقوف كافية لإخفاء شخصيته الحقيقية، إذ كشفت عمليات التدقيق أنه ينتحل صفة مواطن بلغاري، بينما أظهرت المعطيات المتوصل إليها أنه يحمل الجنسية الإيطالية، وتلاحقه مذكرة اعتقال دولية صادرة بطلب من القضاء الإيطالي منذ يناير 2025.
وأتاح الرجوع إلى قواعد البيانات الخاصة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» التأكد من أن المعني بالأمر مدرج ضمن الأشخاص المطلوب توقيفهم دولياً، بسبب شبهات تتعلق بارتكاب جرائم استهدفت ممتلكات الغير باستخدام العنف.
وفي إطار الإجراءات المصاحبة لهذا التوقيف، عثرت المصالح الأمنية على مجموعة من المستندات الشخصية ووثائق التعريف، من بينها رخصة سياقة مزورة منسوبة إلى دولة أوروبية، ما فتح جانباً إضافياً من البحث بشأن مصدر هذه الوثائق وظروف استعمالها.
وتخضع القضية حالياً لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما تقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، قصد استجلاء ملابسات إقامته بالمغرب، والتحقق من الشبهات المرتبطة بانتحال الهوية والتزوير واستعمال وثائق غير صحيحة.
وفي الشق المتعلق بالملاحقة الدولية، شرع المكتب المركزي الوطني للإنتربول بالرباط في التنسيق مع الجهات الإيطالية المعنية، لإبلاغها بنتائج العملية الأمنية واتخاذ الإجراءات المرتبطة بمسطرة التسليم، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتسلط هذه القضية الضوء على دور تبادل المعلومات الأمنية في كشف الأشخاص المبحوث عنهم خارج حدود بلدانهم، خاصة في الحالات التي يجري فيها اللجوء إلى هويات ووثائق مزورة للتمويه وتجنب الملاحقة القضائية.



