ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لبحث سبل تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، من خلال تقديم «عرض المغرب» وخارطة طريق تروم إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية متخصصة، وتعزيز قدرات المملكة في مجال الإنتاج الدفاعي.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي الرامي إلى تعزيز السيادة الدفاعية للمغرب، وتقليص الاعتماد على الخارج في توفير المعدات والتجهيزات الأمنية والعسكرية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار والتشغيل والابتكار التكنولوجي.
وتسعى المملكة، من خلال هذا المشروع، إلى الاستفادة من الخبرات الصناعية التي راكمتها في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بهدف بناء صناعة دفاعية وطنية قادرة على المنافسة والانخراط في الأسواق الدولية.
وخلال جلسة العمل، استعرض الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، أبرز مكونات المشروع والتدابير المقررة لتنزيله، بما يشمل إنشاء منظومة صناعية متكاملة تغطي مراحل التصميم والتصنيع والصيانة والاختبار والتخزين.
وتضع خارطة الطريق عددا من المجالات التكنولوجية المتقدمة في صلب أولوياتها، وفي مقدمتها صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والتجهيزات البرية والبحرية، فضلا عن الإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطوير صناعات قابلة للاستخدام في المجالين المدني والعسكري.
وعلى مستوى البنيات الصناعية، كشف البلاغ عن توجه لإحداث منطقتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية بكل من بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، في خطوة تستهدف استقطاب استثمارات جديدة وتوطين مشاريع صناعية موجهة للسوق الوطنية والتصدير.
كما يرتقب إرساء منظومة مؤسساتية لتدبير هذا الورش، تقوم على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تضطلع بمهمة هيكلة المشاريع وتعبئة التمويلات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز مقاولات مغربية متخصصة في القطاع.
وفي الجانب المتعلق بالموارد البشرية، يتضمن المشروع إحداث أكاديمية متخصصة في التكوين والبحث والابتكار، بهدف إعداد كفاءات وطنية عالية التأهيل تستجيب لمتطلبات هذه الصناعات، مع الاستفادة من خبرات الأطر المدنية والعسكرية والمغاربة المقيمين بالخارج، وتعزيز التعاون مع الشركاء الصناعيين الدوليين.
وحسب الأهداف المحددة في خارطة الطريق، يتطلع المغرب إلى إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بحلول سنة 2035، مع بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة من أنشطة التصدير.
وفي إطار دعم التمويل الضروري لتنفيذ المشروع، أصدر الملك محمد السادس تعليماته بتخصيص مساهمة مالية قدرها أربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تسريع إحداث هياكل الحكامة وإعداد مخطط التمويل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص المغربي للمشاركة في هذا الورش.
وأكد الملك، في ختام الاجتماع، أهمية الانتقال السريع إلى التنفيذ الفعلي لخارطة الطريق، مع إيلاء اهتمام خاص لتأهيل الكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.
وحضر جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.



