أحال تطور جديد في قضية الطفلة التي يُشتبه في تعرضها للاستغلال الجنسي داخل نادٍ رياضي خاص بطنجة، شخصين إلى السجن المحلي، بعدما قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف متابعة البحث في الوقائع التي أثارتها تسجيلات مصورة انتشرت على شبكة الإنترنت مطلع الشهر الجاري.
ويتعلق الأمر بمسير المؤسسة الرياضية ووالدة القاصر البالغة من العمر 14 سنة، اللذين تقرر إيداعهما السجن في إطار التحقيق الإعدادي، للاشتباه في ارتباطهما بأفعال يجرمها القانون، من بينها الاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن انتشار المقاطع المصورة كان وراء تحريك الأبحاث الأمنية، إذ باشرت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة عمليات تحرٍ للتحقق من طبيعة الوقائع الظاهرة في التسجيلات، وتحديد الأشخاص الذين يُحتمل ارتباطهم بها.
وقادت نتائج البحث إلى توقيف مسير النادي ووالدة الطفلة بتاريخ 3 نونبر، بعدما برزت شبهات حول تعرض القاصر لاعتداء جنسي داخل المؤسسة، إلى جانب معطيات تستدعي التحقيق بشأن احتمال مساهمة والدتها في وضعها رهن تصرف المشتبه فيه الرئيسي.
وانتقل الملف، عقب انتهاء المرحلة الأولية من البحث الأمني، إلى القضاء المختص، حيث تقرر إخضاع المشتبه فيهما للتحقيق التفصيلي في حالة اعتقال، بهدف التحقق من الوقائع المنسوبة إليهما وفحص الأدلة المرتبطة بالقضية.
ويُنتظر أن تركز الإجراءات القضائية المقبلة على استجلاء ظروف حدوث الأفعال موضوع الاشتباه، وتحديد الأدوار المحتملة لكل طرف، في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج.
ولا يشكل قرار الإيداع بالسجن إدانة للمعنيين بالأمر، إذ تظل المسؤولية الجنائية رهينة بما ستثبته المسطرة القضائية، مع ضرورة الحفاظ على سرية المعطيات التي قد تكشف هوية الطفلة المعنية بالقضية.



