سجلت مدينة طنجة أعلى ارتفاع فصلي في أسعار الأصول العقارية بين المدن الكبرى، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعدما ارتفعت الأسعار فيها بنسبة 2,3 في المائة، مقابل 0,7 في المائة على المستوى الوطني.
وأفادت المعطيات الصادرة ضمن المذكرة المشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن طنجة تصدرت قائمة المدن التي شملها المؤشر، متقدمة على الرباط بـ1,9 في المائة، وفاس بـ1,7 في المائة، والقنيطرة بـ0,7 في المائة.
كما ارتفعت أسعار العقارات في كل من الدار البيضاء ومراكش بنسبة 0,5 في المائة، في حين سجلت مكناس ووجدة انخفاضا بنسبة 0,9 في المائة، بينما ظلت الأسعار شبه مستقرة في أكادير والجديدة.
وعلى المستوى الوطني، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة، والأراضي بـ0,6 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بـ0,4 في المائة.
وبالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 11 في المائة، مدفوعا بزيادة معاملات العقارات السكنية بـ6,3 في المائة، والأراضي بـ21,8 في المائة، والعقارات المهنية بـ23,5 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل المؤشر الوطني بدوره ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، مع زيادة أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة، والأراضي بـ0,3 في المائة، والعقارات المهنية بـ0,6 في المائة.
كما ارتفع عدد المعاملات خلال الفترة نفسها بنسبة 6,3 في المائة، نتيجة نمو معاملات العقارات السكنية بـ3,9 في المائة، والأراضي بـ4,1 في المائة، والعقارات المهنية بـ31,9 في المائة.
وبالنسبة للعقارات السكنية، ارتفعت أسعار الشقق على أساس سنوي بـ1,1 في المائة، مقابل تراجع أسعار المنازل بـ0,7 في المائة والفيلات بـ0,3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت معاملات الشقق بـ4,6 في المائة، بينما تراجعت معاملات المنازل بـ5,6 في المائة والفيلات بـ7,1 في المائة، ليستقر إجمالي ارتفاع معاملات العقارات السكنية عند 3,9 في المائة.
أما أسعار الأراضي، فسجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 0,3 في المائة، بالتزامن مع زيادة معاملاتها بـ4,1 في المائة.
وبخصوص العقارات المهنية، ارتفعت الأسعار بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بـ0,4 في المائة والمكاتب بـ2,9 في المائة.
كما ارتفعت معاملات العقارات المهنية بنسبة 31,9 في المائة، مدفوعة بزيادة مبيعات المحلات التجارية بـ30,8 في المائة والمكاتب بـ36,7 في المائة.
ويتم إعداد مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بالاعتماد على منهجية «البيع المتكرر»، التي تأخذ في الاعتبار العقارات التي تمت عليها معاملتا بيع على الأقل خلال الفترة المعنية، بهدف الحد من تأثير اختلاف خصائص العقارات على قياس تطور الأسعار.