نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو لقواعد بياناته الأمنية، مؤكداً أن هذه الأنظمة تخضع لأعلى معايير الحماية والأمن المعلوماتي.
وأوضح البلاغ أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها خلال الفترة الأخيرة لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة المعلوماتية الأمنية، مشيراً إلى أنها عبارة عن بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، حذر القطب الأمني من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر مستندات ووثائق مزورة يتم الترويج لها على أنها وثائق أمنية مسربة.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك لهذه الصور والوثائق يمكن رصده من خلال عدد من المؤشرات، من بينها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يعمل بها جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن وجود هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة ضمن ما يتم تقديمه على أنه وثائق أمنية.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن المعطيات والأنظمة الأمنية المعنية لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، نافياً بذلك الادعاءات التي تتحدث عن اختراق معلوماتي للمنظومات الأمنية.
وبالموازاة مع ذلك، شدد البلاغ على أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة هذه المحتويات وإعدادها وترويجها ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.